أفادت المحكمة الدستورية المالية، المعنية بالمصادقة على ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية، بأن 36 شخصًا بينهم أربعة رؤساء وزراء سابقون ترشحوا لخوض الدورة الأولى من الانتخابات، في الوقت الذي أكد المتمردون الطوارق، أن الوضع في كيدال لا يبرر إرجاء موعدها المقرر في 28 يوليو. وأوضح عضو في المحكمة الدستورية "تلقينا 36 ملفا لمرشحين للانتخابات الرئاسية المالية، وبين المرشحين امراتان" هما الوزيرة السابقة سيديبي أميناتا ديالو وعايدارا إيساتا سيسي وهي نائبة عن بلدة بوريم شمال مالي". وأضاف "بحسب المعلومات التي تم جمعها من أوساط كبار السياسيين، فإن رؤساء الوزراء السابقين شيخ موديبو ديارا وموديبو سيديبي وسومانا ساكو وإبراهيم بوبكر كيتا من بين المرشحين، وفق وكالة "فرانس برس". كما ترشحت أيضا شخصيات مهمة أخرى من الطبقة السياسية المالية، بينها صومايلا سيسي الوزير المالي السابق والرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ودراماني دمبيلي مرشح حزب أديما أبرز الأحزاب السياسية في مالي. وبين المرشحين أيضا وزير الخارجية السابق تييبيلي درامية الذي مثل أخيرا الحكومة المالية في المباحثات مع المتمردين الطوارق في واغادوغو لتنظيم الانتخابات الرئاسية في كيدال، المدينة الواقعة شمال شرق مالي والتي تحتلها حركة تمرد الطوارق، الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وحيث لا يتواجد الجيش المالي. ويشترط مصادقة المحكمة الدستورية على ملفات المرشحين، قبل بدء الحملة الانتخابية الرئاسية المتوقعة في السابع من يوليو، بحسب مصدر مقرب من هذه الهيئة.