أفردت صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية تقريرًا مطولًا لشرح وجهة النظر الإثيوبية في التمسك ببناء سد النهضة ورفضها بثبات للاتفاقيات المبرمة والحقوق التاريخية المكتسبة التي تستند إليها مصر. وأوضحت الصحيفة في التقرير، الذي أعده أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أديس أبابا، ميمار أياليو ديمك، أنه على الرغم من أن مياه نهر النيل خضعت لمختلف الاتفاقيات، فإنه لا توجد معاهدة متفق عليها دوليًّا من شأنها تأمين حصة ومنفعة عادلة لجميع الدول المطلة عليه. وبالتالي كانت الوسيلة لاستخدام المياه وإدارتها عن طريق اتفاقات ثنائية مختلف عليها بين دول حوض النيل. وأشار التقرير إلى أن المعاهدات والأنظمة القانونية التي تنظم استخدام مياه النيل يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار التسلسل التاريخي، الفئة الأولى: اتفاقات بين قوى استعمارية وتتألف من البروتوكول الأنجلو ايطالي عام 1891، واتفاقية عام 1906، والاتفاق الأنجلو ايطالي لعام 1925 واتفاقية 1934 المبرمة بين بريطانيا وبلجيكا، الثانية: اتفاقات بين قوى استعمارية ودول إقليمية. وتشمل الاتفاق الأنجلو اثيوبي عام 1902، واتفاقية 1929 التي وقعتها بريطانيا وإيطاليا واتفاق 1952، الثالثة: اتفاقيات بين دول مستقلة من دول حوض النيل مثل اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان. وذكر أن الاتفاقيات الثنائية في الفئتين الأولى والثانية كانت في المقام الأول بمبادرة من قبل القوى الاستعمارية - بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا - لدول الحوض آنذاك؛ لاستغلال الموارد لتحقيق طموحاتهم الاستعمارية، حيث كانت بريطانيا استعمرت مصر والسودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا وكان لديها اهتمام أكبر في مياه النيل للاستفادة بصناعة الغزل والنسيج. وإيطاليا كان لديها حيازة على دول مثل إريتريا، وجيبوتي كانت مستعمرة فرنسية. وألمح إلى أنه من بين دول حوض النيل، إثيوبيا الوحيدة التي لم تكن مستعمرة من قبل أي قوة استعمارية في المنطقة. وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي تستند إليها مصر، قال التقرير إن اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1929، على سبيل المثال، وقعتها بريطانيا مع الحكومة المصرية لاستغلال النهر بشكل مستقل. ووقَّعوا الاتفاقية دون التشاور مع البلدان الأخرى المطلة على النهر، مضيفًا أن ما يثير الدهشة أن الاتفاق أهمل دول المنبع في حين يعطي مصر حق الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء الدول مشروعات جديدة على النهر وروافدهيمكن أن يعرض للخطر كمية المياه المتدفقة إلى مصر أو حدوث تغيير ملحوظ في ميعاد تدفقها أو منسوبها. وعلاوة على ذلك، تفرض الاتفاقية التزامات قانونية على دول المنبع باحترام "الحقوق الطبيعية" المصرية بشأن الاستفادة من مياه النيل، لكن، الاتفاقية لا تفرض بأي حال من الأحوال قيودًا أو عواقب قانونية على حرية إثيوبيا في استخدام المياه لسببين رئيسين. أولا لأن إثيوبيا لم تكن أبدا مستعمرة من قبل بريطانيا العظمى أو جزءا من أي أراضي استعمارية بريطانية، وبالتالي لا يمكن أن ينتج عواقب قانونية مباشرة أو غير مباشرة تجاه إثيوبيا وحقها في استخدام مياه النيل أجل تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. ثانيا: إثيوبيا، التي تساهم ب 85٪ من مياه النيل، لم يتم على الإطلاق استشارتها عندما وقعت بريطانيا ومصر على الاتفاق. وبالتالي، فإن الاتفاق ليس له أثر قانوني على إثيوبيا. أما بالنسبة لإتفاقية تقاسم مياه نهر النيل لعام 1959، أشار التقرير إلى أن الاتفاقية تم التوقيع عليها من قبل مصر والسودان للاستفادة الكاملة من مياه النيل. وكان الاتفاق أحد المحاولات الثنائية التي تبذلها البلدان المطلة المصب لإضفاء شرعية وسيطرة كاملة على مياه النيل. فبموجب الاتفاقية، تم التأكيد على الحصص السابقة لمصر والسودان وزيادتها وحصلت مصر على حصة الأسد من الماء بتخصيص 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لها، و 18.5 مليار متر مكعب للسودان. وأكد تقرير الصحيفة الإثيوبية واسعة الانتشار أنه مثل اتفاقية عام 1929، لا توجد أي عواقب قانونية لاتفاقية 1959 حيال إثيوبيا لأنها لم تمنح موافقتها عليها ولم تكن ممثلة في الاتفاق لذلك الاستناد إلى شروطها هو أمر غير مقبول ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية بشأن قانون المعاهدات التي تؤكد على أن كل معاهدة نافذة وملزمة فقط لأطرافها. واختتمت تقريرها قائلة أن رفض إثيوبيا الاتفاق صحيح تماما ومثل هذه الاتفاقيات لا يمكن وضعها على طاولة التفاوض لأن الاعتراف بها والتفاوض عليها سيقضي على أي منفعة متبادلة، مضيفة أنه في الدبلوماسية الحديثة، من السخيف التفاوض على اتفاقيات استعمارية على الطراز القديم لم تعط فيها دول المنبع أي فرصة للمشاركة.
