أعلنت عبير سليمان، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية عن خطوات ما بعد 30 يونيو، خلال المؤتمر الذي انعقد صباح اليوم بمقر حزب الجبهة الديمقراطي. وبدأت بإعلان دستورى يعزل الرئيس مرسي من منصبه، ويكلف رئيس المحكمة الدستورية العليا بشغل منصب الرئيس شرفيا، ويختص بإقرار رئيس الحكومة الذي يشكل حكومة الثورة، ويكون لها كافة الصلاحيات، وتركز على الأمن والاقتصاد وتضع الدستور الجديد. وتلغى كافة الإعلانات الدستورية التي تم إعلانها منذ فبراير 2011، ويطبق في حالة غياب النص الدستوري القواعد الدستورية في الدول الديمقراطية، ويحل مجلس الشورى، وعزل النائب العام الحالي وتعيين نائب عام بقرار من مجلس الأعلى للقضاء. ويشكل الرئيس مجلسا انتقاليا مؤقتا للتشريع، يمثل كافة أطياف الشعب المصري، ويشكل مجلس برلمان الثورة المؤقت، وهيئة من 30 عضوا تضع دستورا جديدا، ليعرض على مجلس برلمان الثورة خلال ستة أشهر، ويوافق عليه بنسبة 50%+1، ثم يعرض على الشعب للاستفتاء ولابد أن يوافق عليه الشعب بنسبة 70 %. وتشكل من برلمان الثورة المؤقت محكمة للعدالة الانتقالية؛ لمحاكمة الذين نهبوا المال العام والذين فسدوا إداريا وقتلوا المتظاهرين، ويحظر إقامة أي أحزاب سياسية على أساس ديني، وإسقاط جميع المراسيم والقرارات التي أصدرها الرئيس مرسي ومجلس الشورى، واعتبارها كأن لم تكن، وتكفل القوات المسلحة الحفاظ على الأراضي المصرية وأمانها فقط، والتأكيد على استقلال القضاء، وأن تكون المرحلة الانتقالية 12 شهرا فقط.
