أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم الأحد، افتتاح مؤتمر حول "الحقوق العمالية بعد الدستور"، بحضور محمد الدماطي، وزير القوى العاملة ونائب رئيس المجلس، وعبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس ومدير مكتب الشكاوى، وبمشاركة مسئولي الجهات التنفيذية والتشريعية وممثلي النقابات العمالية، وعدد من منظمات المجتمع المدني والمفكرين وقادة الرأي العام من كافة الاتجاهات الفكرية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. ويهدف المؤتمر للوصول إلى وضع إستراتيجيات وسياسيات مقترحة لتطوير مناخ ومنظومة العمل المصري، وتفعيل دور المنظمات الأهلية الخاص بخدمة القضايا والحقوق العمالية، ووضع إستراتيجيات وخارطة طريق تختص بتطوير الإطار التشريعي المنظم للحقوق والحريات العمالية.