أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تضامنه مع اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة أمام رئاسة مجلس الوزراء وتأييده للمطالب المشروعة لهم. وطالب الحزب في بيان له مساء اليوم الرئيس محمد مرسي بالوفاء بوعده وتفعيل القانون الخاص بتعيين نسبة 5 % من ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، وإعادة تشكيل المجلس القومي لذووي الاحتياجات الخاصة الذي اعتبر الحزب أنه "شابه عوار في تشكيل مجلس إدارته"، بالإضافة إلى تجميد القانون الذي أرسله إلى مجلس الشورى". كما دعا "المصري الديمقراطي" مجلس الشورى إلى مناقشة القانون مع ذووي الاحتياجات الخاصة في المحافظات عن طريق لجانه، بجانب إشراكهم في الحياة السياسية واتخاذ القرارات التي تخصهم.