أكد السفير علاء الحديدي -المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء- خلال ترأس الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- الاجتماع الأول للجنة القومية لمشروع الهوية الرقمية، على أهمية تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين خدمات المواطنين، وأن تلعب دورًا فاعلًا في هذا الصدد، بشكل يضمن تأمين تداول البيانات وحماية الخصوصية لبيانات المواطنين. حضر الاجتماع وزراء التأمينات، الإسكان، الصحة، التنمية المحلية، الكهرباء، التموين، الاتصالات، البترول، المالية، وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية توفير البنية الفنية الأساسية، والتشريعية اللازمة لتطبيق تلك المنظومة. وأشار إلى أن هدف وفكرة المشروع يتمحور حول بناء منظومة متكاملة لتحسين جودة الخدمات للمواطنين، وذلك عن طريق وثيقة موحدة مؤمنة ومشفرة تُستخدم في الحصول علي الخدمات المختلفة المقدمة سواء من القطاع الخاص أو العام. ومن المتوقع أن تساعد تلك المنظومة في تحسين العديد من الخدمات للمواطنين ولعل أبرز تلك الخدمات هو المساعدة في حل أزمات (الخبز والسولار والبوتاجاز)، وضمان توزيع الدعم بطريقة عادلة، تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين، ميكنة العمل داخل المحاكم والنيابات المصرية، تيسير عمليات الانتخابات والاستفتاءات، تيسير دفع وتحصيل الضرائب...إلخ. وننوه على أن تشكيل اللجنة القومية لمشروع إدارة الهوية الرقمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، جاءت وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 2013.