تشهد شركة الملاحة الوطنية المالكة للأسطول التجاري المصري، والتي تضم في طياتها شركتي المصرية للملاحة، ومصر للنقل البحري، صراعًا قاتلًا بين مطالب البحارة بحقوقهم، وعدم بيع السفن، وسياسات الشركة في البيع بغرض الإحلال والتجديد، ولذا كان على "البديل"، أن ترصد الأزمة من كل الاتجاهات سواء من ناحية العاملين، أو الإدارة والذي سوف يظهر في التفاصيل القليلة القادمة. أعلنت المنظومة البحرية المصرية رفض بيع العبارة "دهب" التي ترفع العلم المصري، المملوكة لشركة "الملاحة الوطنية" لمستثمر سوداني يدعى سالم باعبود بمبلغ 4 ملايين دولار أميركي فقط سيدفع منها 10% من المبلغ والباقي على سنة ونصف بالتقسيط . تحمل المالك لمصاريف قطع غيار السفينة والعمالة البحرية عليها، وهو الذي يرفضه المستثمر السوداني من تطبيق نسبة 95% عمالة مصرية، حيث هو القانون المصري لأن السفينة ما تزال ترفع العلم عليها، ويريد تبديلها بالجنسية السودانية، والهندية، لحين التملك وهو ما يعني تسريح جميع العمالة المصرية عليها، حيث لن يستطيع أحد أن يجبره على تطبيق هذه النسبة بتغيير الخط الملاحي بين الخرطوم، وجدة، لعدم تطبيق القانون البحري وتقصير التفتيش البحري على تطبيقها حتى داخل مياهه الإقليمية المصرية، فكيف بخروج السفينة من هذه المياه الإقليمية ؟ وأفاد الربان السيد الشاذلي النجار، رئيس المنظومة البحرية المصرية إنه تم اتخاذ الإجراءات لوقف هذه البيعة خاصة بوجود الشبهة التي رصدت من بيع هذه السفينة، التي تتبع الأسطول الوطني المصري، والتي أيضًا تعتبر آخر سفينة ركاب مصرية بها أماكن إقامة للطاقم ، وتعتبر أمن قومي لمصر خاصة لنقل الأفراد في حالات الحرب/الحج والعمرة/السياحة. وأوضح ل "البديل"،أنه تم تقديم أكثر من عرض من مستثمرين مصريين لشراء العبارة وتحويلها، إلى أكاديمية عائمة لتدريب الطلبة الذين لإكمال فترة تدريبهم التي تلزمهم لتكملة شهادتهم خاصة أن بالسفينة "دهب" أكثر من 300 كابينة. وفي السياق ذاته قال المهندس شريف رمضان احد العاملين على العبارة دهب إن عمليات البيع المتكررة للسفن تعني تصفيتها لأسطولها الوطني الذي تضم أفضل السفن، ويتم خفية من المسئولين بدون أي إعلان، أو مزاد رسمي يعلن للجميع، خاصة من وجود أكثر من مستثمر مصري جاهز لدفع نفس هذه القيمة، ومع إملاء شروطنا عليه بدلًا من إملائنا، ويكفي أن العلم المصري سيظل مرفرفًا فوق الجميع، ناهيك عن تشغيل ميناء السويس بسفينة تحمل العلم المصري وبدلًا من الترحيب بالسفن. وعلى الجانب الأخر أفاد مسئول مقرب من مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية المالكة للعبارة دهب التي تقرر بيعها لمستثمر سوداني، إن أزمة طاقم العبارة المعتصمين بميناء بورتوفيق ''مفتعلة''، مشيرًا إلى أن عملية البيع لن تتم قبل 18 شهرًا من تاريخ الإعلان عن الصفقة، مؤكدًا أنه تم الموافقة على جميع مطالب العمال وضمان كافة مستحقاتهم القانونية، ولكن فوجئنا بتصعيد العمال وطالبو ما ليس قانوني وما يفوق طاقة الشركة. وأضاف المسئول أن الشركة لديها عبارات أخرى سيتم توزيع طاقم العبارة ''دهب'' عليها، دون الإخلال بأحقيتهم في استمرار التعاقد مع الشركة إن تم تبديل أحدهم وتعهدوا للتفتيش البحري بأنهم سيقدموا الضمانات اللازمة بعدم تسريحهم والتعاقد معهم لمدة 18 شهرًا، لحين إنزال العلم المصري وتبديله للمستثمر الجديد. وفي سياق متصل قال مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر، إن رئيس الشركة أكد أن بيع العبارة لن يكون قبل مرور 18 شهرا نظرا لوجود تعاقدات مع الشركة خلال الفترة الحالية وأن العمل مستمر بالنسبة للبحارة خلال تلك الفترة. وأكد رئيس المنظوة البحرية أن الربان ناصر البقلي، مدير إدارة الأفراد البحريين، أرسل فاكس يحثه فيه على أنه عند نزول البحارة لأجازتهم يكتب في خانة تاريخ ومكان انتهاء العمل في العقد البحري المجمع "إنهاء التعاقد أو انتهاء الرحلة" ولا يكتب عبارة "أجازة"، وهو ما وصل إلى الطاقم عن طريق الجواب الرسمي الذي سرب إليهم فأدركوا المؤامرة، والخطة التي تتبع من الشركة فكان اتحاد طاقم البحارة مع بعضهم وعدم الانصياع لأي مفاوضات أو كلام يقال ومطالبتهم بأوراق رسمية فقط تضمن حقوقهم، الأمر الذي تتحفظ عليه الشركة. وكان أكثر من60 بحارًا قد اعتصموا أمس الأحد على مدخل العبارة احتجاجًا على نية بيعها. تحرير محضر في شرطة المسطحات المائية برقم 2 أحوال بتاريخ19 مايو المنصرم وتم تحويله لقسم السويس برقم 1255 إداري/2013 لإثبات احتجاجهم، وبعدها تقرر الحجز على السفينة عدة مرات من إدارة التفتيش البحري بالسويس، بعد أن اعتصم البحارة وطلبوا منهم البث في شكواهم التي قدموها للتفتيش. وحضر اللجنة المشكلة، لبحث المشكلة، مدير التفتيش البحري المهندس محمد حلمي، ومدير عام رقابة دولة الميناء الربان مسعود ميدان، وطالب العمال، بكونهم أكبر كيان في التفتيش البحري بعدم تقديم أي مناورات، لحين حضور لجنة شكاوي البحارة لإثبات حقوقهم، فتتم التحفظ على العبارة ''دهب''، المتواجدة بميناء بور توفيق بالسويس لحين الفصل في الشكاوى المقدمة من جانب البحارة. وأفاد البحارة أنهم لن ينهوا اعتصامهم حتى آخر ما أوتوا من قوة، وسيقومون بالتصعيد ، وعدم السماح بمغادرتها ميناء بورتوفيق لأنها من ممتلكات الدولة، وتحقق أرباحًا ومكاسب هائلة، خاصة مع هذا المشتري السوداني، حيث كان يؤجرها في السابق ويشغلها بين الخرطوم – السعودية، أي كانت تحقق أرباحًا متسائلين عن سبب بيعها ؟ وكشف أن البيع والصفقة للعبارتين "دهب، ووادي النيل"معًا بيعت لنفس المستثمر السوداني، المدعو سالم باعبود صاحب شركة باعبود للنقل البحري.
