ارتفع العجز الكلي بالموازنة العامة الجديدة، ليبلغ 205 مليارات جنيه، تعادل 15.2% من الناتج المحلي البالغ 2.05 تريليون جنيه، حال رفض مجلس الشورى، تطبيق البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة، ويتضمن توسيع القاعدة الضريبة، وترشيد المصروفات العامة، وإعادة هيكله منظومة الدعم. ويُقدر العجز الكلي في مشروع موازنة العام المالي 2013/2014 حال موافقة مجلس الشوري علي الإجراءات الإصلاحية للحكومة بنحو 197.4 مليار جنيه تعادل 9.5% من الناتج المحلي. وواصل عجز الموازنة الارتفاع خلال السنوات الماضية، حيث سجل 134 مليار جنيه خلال 2010/2011، و164 مليار جنيه خلال 2011/2012، بينما وصل حتى نهاية أبريل الماضي الموازنة الحالية إلى 184.8 مليار جنيه. كان علي لطفي، وزير الاقتصاد السابق، قد حذر في تصريحات صحفية من "الدائرة الخبيثة"، للعجز الذي يؤدي إلي المزيد من الاقتراض وتراكم الديون.