استعرض الدكتورهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً عن نشاط صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، خلال الفترة من يناير وحتى ابريل 2013، وذلك فى إطار اهتمامه بحماية الشباب من تعاطى وادمان المواد المخدرة. وأوضح التقرير والذي نشرته صفحة "الوزراء" على "فيس بوك"، أن تم تشكيل لجنة تضم كافة الجهات و المؤسسات المعنية بهدف متابعة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى وادمان المخدرات، بالاضافة إلى تشكيل لجنة لا مركزية فى كل محافظة مسئولة عن تنفيذ الخطة داخل المحافظة. كما تم إطلاق أول دليل وطنى لتمكين الشباب من مناهضة المخدرات، وإعلان دمج مكون تعليمى حول قضية التدخين و المخدرات بخمس مواد دراسية بمرحلة التعليم الاساسي، بالاضافة إلى ضم قضية الوقاية من الإدمان لنشاط لجنة التعليم ب(بيت العائلة ) الذى يتبناه الازهر و الكنيسة. وأشار التقرير إلى مجال البرامج الوقائية، والتى تهدف الى رفع الوعى المجتمعى بقضية المخدرات و أبعادها وسبل الوقاية منها ، موضحا أنه تم عمل وتصميم برامج حماية النشء من التدخين والمخدرات، مثل برنامج وقاية طلاب المدراس وتمكينهم من مناهضة المخدرات على (311) مدرسة على مستوى المحافظات، بالاضافة الى تنفيذ برنامج "حماية أطفالى أساس اختيارى" فى 30 مدرسة ابتدائية بمحافظة القاهرة الكبرى، وتنفيذ برنامج مدراس الفصل الواحد للمتسربين من التعليم بمشاركة نحو 250 طفل. أيضا برامج بناء قدرات الكوادر والتى تهدف إلى توفير التدريب اللازم للكوادر المعنية بالتعامل مع مشكلة تعاطى وادمان المخدرات ( كالاطباء – الاخصائيين الاجتماعيين و النفسيين ..) وغيرهم. وبرامج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، والتى تشمل اللقاءات الاسرية و التدريبات الشبابية و الانشطة الفنية وغيرها. وأيضا برامج التوعية المباشرة للمجتمع وتشمل هذه البرامج ( الوقاية الاولية – الاكتشاف المبكر – دعم العلاج وعملية التأهيل و التعافى من الادمان، وقد تم تنفيذ انشطة التوعية الجماهيرية على (8357) شخص على مستوى المحافظات. وأشار التقرير إلى أنه تم عمل خط ساخن لعلاج الادمان (16023)، ويهدف الى المساعدة فى تقديم المشورة والخدمات لمواجهة مشكلة الادمان و المساعدة فى التغلب عليها. أما فى مجال التشريعات فقال التقرير "تم إعداد مشروع متكامل لتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات". وفى مجال التعاون الدولى "جارى التعاون مع الجانب الايطالي فى إنشاء محاكم للمخدرات ودراسة مدى فاعليتها وملاءمتها للواقع المصري، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم للجانب الليبي فى إعداد خطة الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات".