نظم العشرات من المدرسين المؤقتين بقنا وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة؛ للمطالبة بتغيير العقود بحيث توقع مع وكيل الوزارة لا الإدارات التعليمية، خاصة بعد استيفاء جميع إجراءات التعيين على الدرجة الثالثة بشكل رسمي من 1 ديسمبر 2012. وأكدوا أنهم تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة اتهموا فيه محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم والمدير المالي بالمديرية بما أسموه "اختلاسات مالية" على حد قولهم. شارك فى الوقفه عدد كبير من المدرسين المؤقتين الذين ينطبق عليهم القرار الوزاري رقم 75 والمنفذ بقرار المحافظ رقم 90 بقنا. وأوضح المحتجون أنهم تقدموا ببلاغ للنيابة الإدارية ضد المسئولين بمديرية التربيه والتعليم بتهمه التلاعب في تعيينات معلمي القرار 90، وذلك من خلال استدراج المعلمين للتوقيع على عقود خارج إطار التسلسل الرسمي والتي ستتسبب في إهدار حقوقهم. اخبار مصر - محافظات- البديل