نظم العشرات من المدرسين المؤقتين بقنا وقفة احتجاجية امام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتغيير العقود التى توقع مع الادارات التعليميه وليست مع وكيل الوزارةوذلك رغم استيفاء جميع إجراءات التعيين على الدرجة الثالثة بشكل رسمي من 1 ديسمبر 2012. وأكدوا انهم تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة اتهموا فيه محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم والمدير المالي بالمديرية بما اسموه "إختلاسات مالية" على حد قولهم ، حيث شارك فى الوقفه عدد كبير من المدرسين المؤقتين الذين ينطبق عليهم القرار الوزاري رقم 75 والمنفذ بقرار المحافظ رقم 90 بقنا. واوضح المحتجون انهم تقدموا ببلاغ للنيابة الإدارية ضد المسئولين بمديرية التربيه والتعليم بتهمه التلاعب في تعيينات معلمي القرار 90 وذلك من خلال استدراج المعلمين للتوقيع على عقود خارج إطار التسلسل الرسمي والتي ستتسبب في إهدار حقوقهم .