قررت محكمة جنايات بنها، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 33 متهمًا في أحداث "الفتنة الطائفية بالخصوص" التي يواجه فيها المتهمين 5 تهم هي قتل أحد المواطنين والشروع فى قتل 3 آخرين وحيازة أسلحة ومولوتوف، فضلا عن إحراق بعض المنازل للجانبين، وذلك إلى جلسة 6 يوليو المقبل لسماع الشهود. قبل بداية الجلسة دخل المتهمين قفصي الاتهام، وقامت قوات الأمن بالفصل بين المتهمين المسلمين عن المسحيين ووضعهما فى قفصين منفصلين. وأثبتت المحكمة حضور 23 متهمًا محبوسين في قفص الاتهام وهروب 10 آخرين عن حضور المحاكمة. وبدأ دفاع المتهمين طلباته بتفجير مفاجآة، حيث أكد للمحكمة أن المتهم ال33 فى القضية متوفي منذ أكثر من 5 سنوات، وقدم للمحكمة شهادة وفاته متسائلا كيف ورد اسمه في هذه القضية. وطلب الدفاع سماع شهادة اللواء "محمود يسري" مدير أمن القليوبية، لسؤاله عن إنتشار قوات الأمن حول الكنيسه والمسجد محل الواقعة وكيفية القبض على المتهمين عقب أحداث الفتنة، كما طلب الدفاع سماع شهادة الطبيب الشرعي، وسماع شهود الاثبات الثاني والثالث والرابع والخامس والحادى عشر والسابع عشر والثامن عشر في القضية، والشاهد الرائد "شريف شوقي" والرائد "محمد الجمل" والعقيد بجهاز الأمن الوطني "علاء تاج" الذى أشير إليه في التحقيقات بأنه شارك في إجراء التحريات عن هذه الواقعة. وطلب من المحكمة التصريح باستخراج شهادة من الوحدة المحلية تفيد تحديد إجمالي عدد الكنائس في الخصوص وإجمالي عدد الكنائس والأديرة بقرية "النوار" محل إقامة عدد من المتهمين، وكذلك إلزام المهندسين بالوحدة المحلية بتحديد المسافة بين المسجد محل الواقعة وبين محل إقامة المتهمين بقرية "النوار" وذلك للإستدلال بتلك الطلبات في المرافعة. طلب دفاع المتهم 22 "سيد مجدي" إخلاء سبيله للسماع له بأداء الامتحانات، وقدم للمحكمة حافظة مستندات تفيد بأنه طالب. ووجهت النيابة للمتهمين تهم البلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وإثارة الذعر بين المواطنين وإشعال الفتنة وتهم القتل والشروع فى القتل والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.