قال الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية، ومنسق عام الجبهة الحقوقية للمعلمين، أن تعديل قانون نقابة المهن التعليمية، يهدف إلي سيطرة مجلس الإدارة الحالي عليها لأطول فترة ممكنة. وأشار زهران في بيان له اليوم، السبت، إلي أن المادة 49 من القانون القديم للنقابة، تنص علي أن يكون مدة عضوية مجلس الإدارة، أربع سنوات للجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة، ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء، وفي القانون الجديد المقترح في الجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم السبت تنص المادة 49 على :" تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات للجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة "، أي أنه لغى التجديد النصفي للنقابة، مشيرا إلي أن القانون القديم ينص علي: "لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليين"، وتم حذفها في القانون المقترح، بهدف السيطرة على النقابة بالقانون عشرات السنوات. وأوضح "زهران" أن باقي المواد المقترحة، تسير في اتجاه التمكين، وفي المادة 58 تم الدمج بين البند 7 و8 في القانون القديم ووضعهما في البند 7 في التعديل الجديد، وفي القانون القديم، بند 7 يتم دفع جنيهان سنوياً عن كل تلميذ مقيد، وفي البند 8 ، 2 % من إجمالي المصروفات، مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص، وفي القانون المقترح في البند " 7 " 2 % من إجمالي المصروفات الدراسية السنوية " فقد دمج بين الجنيهين عن كل طالب وال 2 % الخاصة بالمصروفات، ودمجهما في البند 7 وجعلها 2 % فقط من إجمالي المصروفات المدرسية، وحذف عبارة " مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص، وأن البند " 8 " كان مخصصاً للمدارس الخاصة فقط، فأضاف له النقيب المدارس الحكومية والقومية والتجريبية. ولفت "زهران" إلي أن النقيب الحالي، يحدد المعاش للمعلمين، حسب ظروف النقابة ففي المادة 69 من القانون المقترح، يمنح عضو النقابة معاشاً مناسباً تحدده اللائحة، وفي الجزء الأخير من المادة 69: لمجلس إدارة الصندوق زيادة مبلغ المعاش المشار إليه، لما يسفر عنه مركزه المالي، وفي كل القوانين خاصة القوانين النقابية، يتم تحديد نسبة للمعاش وتحدد الزيادة السنوية بنسبة معروفة للجميع ومحددة بناءً على ما يدفعه العضو طوال فترة خدمته التي تصل ل 40 سنة لخريجي دبلوم المعلمين. وأضاف "زهران" أن القانون الجديد يجامل المدارس الخاصة، ففي المادة 58 رقم 8 ، 2 % من إجمالي مصروفات التعليم مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعيتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال في القانون المقترح من "النقيب" : ألغى رقم "8" نهائياً، مجاملة للمدارس الخاصة التي يمتلكها هو ورجال الأعمال من فصيله داخل النقابة والوزارة. وحضر الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم للمرة الأولي منذ توليه الوزارة، انعقاد الجمعية العمومية للنقابة اليوم السبت، بالمدينة التعليمية ب 6 أكتوبر؛ لمناقشة تعديل قانون النقابة الحالي.
