أعربت 41 جمعية ومنظمة حقوقية وتنموية، فى بيان لهم أمس الخميس، عن القلق إزاء المساعي الرامية لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك على العمل الأهلي عبر القانون الساري للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002, الأمر الذي يكشف عنه مشروع قانون "منظمات العمل الأهلي" الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية أول أمس. وقالت المنظمات والجمعيات إن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها المهيمن على سلطة التشريع بمجلس الشورى يمضيان إلى فرض مزيد من القيود التعسفية على العمل الأهلي، ولا يقيمان اعتبارًا للانتقادات الموجهة من قِبَل المقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي اعتبرت أن مسودة القانون تنطوي على قيود صارمة على أنشطة منظمات المجتمع المدني. وعلقت المنظمات على المشروع المقدم من الرئيس مرسى بأن أبرز توجهات جماعة الإخوان المسلمين في المشروع تسعى إلى تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كافة مناحي العمل الأهلي. واعتبرت المنظمات القانون الجديد يرتب لانقلاب، تصير من خلاله أجهزة الأمن هي الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة "بقوة القانون" أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها. ففي عهد الدولة البوليسية أيام مبارك كانت الأجهزة الأمنية تمارس هذا الدور في الخفاء، ولذا كانت المنظمات تستطيع تحديه أمام القضاء باعتباره يفتقر للسند القانوني، ولكن في حالة إصدار القانون بصورته الراهنة، ستكون الوصاية البوليسية على النشاط المدني مضمونة "بالقانون" . وأشارت المنظمات الى أن المشروع المقدم أمعن في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية، بل إن مسودة القانون -حسب المادة 13- فرضت قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري، حيث جعلت الحصول على التمويل من المنظمات الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل مصر، أو الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين- المقيمين خارج مصر- أو الأجانب المقيمين في مصر مشروطًا بالإخطار دون اعتراض اللجنة التنسيقية، وكذلك جعل المشروع -وفقاً للمادة نفسها- حصول الجمعيات المصرية على تمويل خارجي من المنظمات غير الحكومية الأجنبية غير المصرح لها بالعمل في مصر أو الأجانب غير المقيمين في مصر- مشروطًا أيضًا بأن تخطر الجمعية اللجنة التنسيقية بهوية المتبرع وجنسيته ومحل إقامته، وللجنة التنسيقية الحق في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من الإخطار ، ثم عاد مشروع القانون في المادة 63 وألزم الجمعية بالحصول على "تصريح" من اللجنة التنسيقية للحصول على تمويل من أي جهة تمويل خارجية - بما يخالف المادة 13- بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي أشارت إليها المادة 13. وأكدت الجمعيات رفضها لمسودة هذا القانون التي تظهر عداء متزايدًا للحق في التنظيم ونزوعًا لفرض مزيد من الهيمنة الإدارية والبوليسية على العمل الأهلي، على حد قولها، وتدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى عدم إقراراه، ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وقع على البيان 41 جمعية ومنظمة حقوقية، هي: . مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان . مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان . "مصريون ضد التمييز الديني" . مركز دراسات الديمقراطية الاجتماعية . الائتلاف المصري لحقوق الطفل . مركز هشام مبارك للقانون . البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان . مركز وسائل الاتصال الملائمة "أكت" . الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية . ملتقى تنمية المرأة . الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية . المنظمة العربية للإصلاح الجنائي . جمعية النهضة الريفية . المنظمة المصرية لحقوق الإنسان . جمعية آمي للحقوق والتنمية . مؤسسة التنوير للتنمية وحقوق الإنسان . جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء . مؤسسة الحياة الأفضل . الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان . مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان . المبادرة المصرية للحقوق الشخصية . المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان " عدالة " . مبادرون للثقافة والإعلام . المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان . مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان . مؤسسة المرأة الجديدة . مركز الأرض لحقوق الإنسان . مؤسسة المرأة والذاكرة . المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات . المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة . مركز الشهيد لحقوق الإنسان . مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان . المركز المصري لتنمية وحقوق الإنسان . مؤسسة بهية يا مصر . المركز المصري لدراسات السياسات العامة . مؤسسة حرية الفكر والتعبير . المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية . مؤسسة قضايا المرأة المصرية . مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف . مركز حابى للحقوق البيئية . نظرة للدراسات النسوية
