وصف خبراء الاقتصاد عزم الحكومة تطبيق منظومة صرف المواد البترولية إلكترونيًّا أول يونيو المقبل بالنسبة لمحطات الوقود وأول يوليو القادم لأصحاب السيارات، بأنها خطوة جيدة ومن المقرر أن تقلل من عمليات تهريب الوقود، خاصة وأنها ستكون محصورة في أماكن التوزيع، مطالبين إياها بإلغاء دعم تلك المنتجات على المصانع والشركات كثيفة استخدام الطاقة وتوجيهها للطبقات الفقيرة فقط، بما يقلل من عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل. وقال الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها ونائب رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة سابقًا إن اتجاه الحكومة لتطبيق منظومة الكروت الذكية على المواد البترولية؛ لتقليل عجز الموازنة المتوقع أن يصل لأكثر من 200 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل وليس كما تدعيه بأنها تسعى لترشيد الإنفاق أو لدعم المواطنين. وأضاف النجار أن تلك الاجراءات مقلقة سواء لإدارة صندوق النقد الدولي أو الحكومة، مشيرًا إلى أنها تتجه لتخفيض الدعم طبقًا لأحد الحلول للسيطرة على عجز الموازنة مثل الخصخصة التي اتبعها النظام السابق لتوفير سيولة مالية لمواجهة العجز. وأشار إلى أن استخدام المواطنين للطاقة لن يتغير حتى وإن تم رفع الدعم عنهم، لافتًا إلى أنه يتوقع ارتفاع أسعار منتجات البترول والطاقة إلى أكثر من 30% عن سعرها الحالي. من جهتها قالت الدكتورة عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة إنه لا يمكن الحكم على تجربة الكروت الذكية حاليًّا، لافتة إلى ضرورة إعطائها نحو 6 أشهر لمعرفة آثارها، سواء كانت سلبية أو إيجابية. ولفتت إلى أنها تتوقع أن تلك الخطوة التي انتهجتها الحكومة، ستفتح بابًا خلفيًّا لعمليات التهريب إن لم تكن هناك رقابة من جانب الدولة خاصة على أسعار الوقود، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن ترتفع بعد وجود حصة محددة لمالكي السيارة لا ينبغي تجاوزها ومن ثم يتم البيع بالسعر الحر. واعتبرت أن تطبيق نظام الكروت الذكية في توزيع منتجات المواد البترولية خطوة تدريجية من الحكومة لإلغاء الدعم، لافتة إلى أن الفئات الفقيرة هي الأكثر تأثرًا دومًا. فيما طالبت الدكتورة أماني البري أستاذ إدارة الأعمال بجامعة عين شمس الحكومة بأن توضح خططها وقيمة الدعم الحقيقية بموازنة العام المالي، إلى جانب ترشيدها للمخصصات البترولية المدعومة لأصحاب المصانع والهيئات الاقتصادية كثيفة استخدام الطاقة، إضافة إلى الجهات الدبلوماسية والتي تمثل أكثر الفئات إهدارًا للدعم، إلى جانب غير استحقاقها له؛ مما يوفر سيولة مالية يمكن توجيهيها لتقديم خدمات للطبقات الفقيرة الأقل دخلاً ودعمًا. وأضافت البري أن تطبيق الحكومة لخطة لترشيد إهدار الدعم وربط عمليات صرف المنتجات البترولية إلكترونيًّا يعد أمرًا إيجابيًّا، ومن المؤكد سيحد من عمليات تهريب تلك المنتجات عبر الأنفاق أو إلى السوق السوداء، إلى جانب حصره لبعض الأنشطة غير المشروعة، خاصة وأن الكميات التي يتم صرفها للمحطات أو السيارات يتم معرفتها إلكترونيًّا، ومن السهل اكتشاف المخصصات الفعلية لكل محطة وعدد الفئات المستحقة للدعم. وطالبت الحكومة بإعادة النظر ومراعاة المواطنين ممن يرتبط عملهم بالسيارات كسائقي مركبات الأجرة أو التاكسي والتي يرتبط مورد رزقهم بتلك المهنة وعدم تحميلهم أسعارًا فوق أعبائهم للحصول على الوقود بأسعار مناسبة مقابل تحرير الأسعار للمصانع والشركات التي تحقق أرباحًا كبيرة ولا تستحق الدعم كأحد الحلول لتطبيق العدالة الاجتماعية. وشددت البري على ضرورة أن تضع الحكومة آليات جديدة من شأنها أن تسهم في ضبط السوق ودون أن يترتب عليها أي إهدار للطاقة والوقود في غير الأوجه المخصصة لها، وكذلك الاستعانة بالخبراء لتقديم المشورة الفنية. كانت وزارة المالية قد أعلنت الشهر الماضي عن بدء تطبيق منظومة صرف المواد البترولية على السيارات خلال يوليو المقبل ووفقًا لحصص شهرية مدعومة يتم صرفها للمركبات وفي حال نفادها يتم معاملة مالك السيارة بالأسعار الحرة، وبررت بأنها إحدى الخطوات لترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، إلى جانب الحد من عمليات تهريب الوقود خارج البلاد أو إلى الأسواق السوداء؛ مما يسبب عجزًا في المعروض بالأسواق. أستاذ اقتصاد بجامعة بنها: الدولة تتجه لإلغاء الدعم لتقليل عجز الموازنة أستاذة بعين شمس: على الحكومة أن تضع آلية لدعم محدودي الدخل وإعفاء القادرين والشركات منه خبيرة اقتصادية: غياب الرقابة سيفتح بابًا خلفيًّا للتهريب
