أكد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط أن هناك نصوص دستورية لا تحتمل التشكيك تجزم بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله ، والعموم يفيد الشمول ، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى ، إقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا و تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى، وحيادها النابع من تاريخها العريق، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط بأحزابه وأطيافه وقواه على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير. واستند ماضي في عدم صحة قرار المحكمة الدستورية العليا أول أمس بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية، الى ديباجة وثيقة الدستورالتي ينص البند الثامن منها منع على "الدفاع عن الوطن شرف وواجب ، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى ، وهى درع البلاد الواقى". وأضاف رئيس حزب "الوسط" ،في بيان له اليوم الاثنين، "ويبدو أن المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة أو استيعاب تلك النصوص الساطعة ، ربما لنظرتها وتقديرها للدستور ، كما صرح بذلك بعض أعضائها السابقين والحاليين ، أو ربما لتأثرها باجتهاد المرحوم المستشار عوض المر فى كتابه"الرقابة القضائية على النصوص التشريعية" صفحة 600، حين رأى ضرورة منح العسكريين حق الاقتراع فقط دون باقى الحقوق السياسية الأخرى ، إعمالا لمبدأ المساواة." وتابع، "إن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم ، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج ، وبتلك الصورة الشنيعة ، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة ، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها ، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى ، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق". وأردف ماضي، "على المحكمة الدستورية سرعة الاجتماع وإصدار قرارها بالعدول عن هذا الخطأ المهنى الجسيم ، الناتج عن عدم القراءة و الإلمام والإستيعاب لنصوص الدستور ، فإن لم تفعل ، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها".
