* الكرامة والغد وحشد والوطنية للتغيير و6 ابريل والجبهة الديمقراطية والعدالة والحرية يرفضون التعامل مع الثورة بمنطق “خلينا نخلص” كتب – نصر القرصي: وزعت القوى الوطنية بيانا لها بشأن تغيير الدستور تحت عنوان ”حق الشهيد دستور جديد”، ودعا البيان إلى التصويت بلا في التعديلات الدستورية. وشارك في التوقيع على البيان كلا من شباب 6 ابريل – الجمعية الوطنية للتغيير – حزب الجبهة الديمقراطية – حزب الكرامة – حزب الغد – الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير “حشد” – شباب من اجل العدالة والحرية. و جاء نص البيان “عندما ضحى شهداء الثورة بدمائهم طلبا للحرية والكرامة ومستقبل أفضل لهذا الوطن كانوا يسقطون نظاما فاسدا بكل أركانه من حكام اغتصبوا خيرات هذا الوطن ودستور كان مظله وحماية لفسادهم يتم تفصيله وترقيعه حسب الأهواء هؤلاء الشهداء لم يبخلوا بدمائهم وحياتهم من اجل استرداد حريتنا وكرامتنا فهل سنضيع تضحياتهم ونرضى أن يكون تحديد مصير ومستقبل هذه الأمة العظيمة بمنطق “خلينا نخلص ” لقد أسقطت الثورة هذا الدستور الفاسد بكل ترقيعاته وابلغ دليل على هذا قيام المجلس العسكري بإدارة البلاد بدون أي غطاء من الدستور ويصدر قراراته بموجب الشرعية الثورية. و أكد البيان على رفضه للتعديلات الدستورية لعدة أسباب وهي: 1- التعديلات لم تمس الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية مما يمكن أي رئيس قادم من أن يكون فرعون جديد. 2- يروج البعض أن قبول التعديلات الدستورية هو السبيل للاستقرار فأين هو الاستقرار عندما يتم عمل 6 انتخابات متتالية – استفتاء التعديلات – الانتخابات البرلمانية – الانتخابات الرئاسية- استفتاء الدستور الجديد – الانتخابات البرلمانية، الانتخابات الرئاسية ومن سيتحمل تكلفة كل هذه الانتخابات؟ وهل سيمنع رفض التعديلات عودة الشرطة أو استمرار العمل والإنتاج ، الخلاصة أنه لا علاقة بين رفض التعديلات وغياب الاستقرار 3- أليست هذه التعديلات ستحدد مستقبل هذا البلد ؟ فهل من المعقول أن يتم الاستفتاء عليها بعد 15 يوم فقط من طرحها على الشعب ؟ إلا يستحق مستقبلنا أن نتريث قليلا ؟ 4 التعديلات المطروحة سيقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء اللجنة لتأسيسه لصياغة الدكتاتور الجديد فالمعلوم للجميع أن الوقت المتاح قبل الانتخابات البرلمانية لا يسمح بظهور قوى جديدة على ساحة العمل السياسي مما يمهد الطريق لأصحاب النفوذ والمال من أذناب وفلول الحزب الوطني الذين يملكون قدرات تنظيمية تمكنهم من العودة إلى صدارة المشهد مرة أخرى والسيطرة على البرلمان الجديد وابلغ دليل على هذا هو موافقة الحزب الوطني على التعديلات فهل المطلوب أن يقوم هؤلاء بتحديد مستقبل مصر؟. 5- إصرار المجلس العسكري على التصويت على هذه التعديلات مجتمعه وليس كل ماده على حده مما يجبر البعض على الموافقة على ما يرفضه أو رفض ما قد يوافق عليه. 6- أعلنت غالبية التيارات والقوى الوطنية ورموز مصر الشرفاء من كتاب ومثقفين وسياسيين رفضهم القاطع لترقيع الدستور وأعلنوا دعمهم للثورة في مطلبها المتمثل في إسقاط دستور العهد البائد وصياغة دستور جديد للبلاد وعليه فإننا نطالب جموع الشعب المصري بالاستمرار في النضال السلمي المشروع والمشاركة في الاستفتاء، وإعلانها صريحة “لا” للتعديلات الدستورية من اجل دماء الشهداء “لا ” للتعديلات الدستورية من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن .
