شهد مجلس الشورى حالة من الهرج والمرج، بعد إعلان الأغلبية موافقتها على إحالة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، إلى اللجنة التشريعية والدستورية. وهتف أعضاء التيار المدني "باطل ...باطل"، وارتدوا شارات كتب عليها "إجراء إحالة قانون السلطة القضائية للشئون التشريعية والدستورية باطل"، وتضامن معهم النواب عن حزب النور، حيث رفع النائب عبد الله بدران كتاب الدستور في إشارة إلى المخالفات الدستورية لمناقشات تعديلات القوانين. وقال أحمد فهمي، رئيس المجلس "قرر مجلس الشورى إحالة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية مع مراعاة الالتزام بأحكام المادة 169 من الدستور، التي تقضي بوجوب أخذ رأي كل الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة، وفي هذا الصدد فإن مجلس الشورى يناشد مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية، التي حددها الدستور، الانتهاء من مشروع القانون المنظم لها لإحالته إلى المجلس فورًا".