جاء نبأ الإفراج عن الجنود المخطوفين في سيناء، فجر الأربعاء، كالمفاجأة المفرحة داخل قلوب المصريين، خاصة وأن الأمر تم دون أي تدخل عسكري أو أمني مع الخاطفين، على الرغم من الدفع ب66 مدرعة و88 فرقة عسكرية داخل المنطقة، لتتوالى الأسئلة هل تنازل الخاطفين فجأة عن مطالبهم وشعروا بالندم؟ أم كانت هناك مفاوضات غير معلنه بين الطرفين؟ وهل قدمت الرئاسة تنازلات؟ رصدت "البديل" آراء مجموعة من الخبراء العسكريين والأمنيين، للإجابة على تلك التساؤلات ومحاولة للبحث والقراءة بشأن كواليس عملية الإفراج عن الجنود. أفاد اللواء ممدوح عطية، الخبير في الشئون الاستراتيجية والأمن القومي، أن عملية الإفراج عن الجنود المختطفين، جاءت ضمن خطة محكمة من القوات المسلحة، عن طريق رسالة الردع التي وجهها الجيش في الأيام الأخيرة، وانتشاره الكامل في منطقة سيناء، مما ساهم في بث الرعب داخل قلوب الخاطفين، الذين يعلموا جيدًا إمكانية الأجهزة المخابراتية. واستبعد عطية، أن يكون تحرير الرهائن تم عن طريق المقايضة مقابل تخفيف الأحكام الجنائية عن بعض المحكوم عليهم من الجهاديين، أو غير ذلك كعدم التعرض للخاطفين. وأشار أن رسالة الجهات الأمنية وصلت جيدًا للخاطفين عن طريق شيوخ سيناء الشرفاء، وعلموا أن العواقب ستكون قاسية لأبعد الحدود على عائلتهم وذويهم ما لم ينصاعوا ويطلقوا سراح المختطفين. وقال خبير الأمن القومي، إن ما حدث اليوم من تحرير الرهائن ورجوعهم سالمين لم يكن النصر الأول، بل أن جهود القوات المسلحة مشهود لها بالكفاح والنضال في تلك الحالات المشابهة. ودعا اللواء ممدوح عطية، قوات الأمن إلى اكتمال العملية العسكرية في سيناء وعدم التراجع بعد حل مشكلة الجنود، وإنهاء المشاكل بالكامل، والقضاء على جميع البؤر الإجرامية هناك. وقال اللواء فاروق حمدان، مساعد وزير الداخلية الأسبق، "إن الحديث عن وجود اتفاق خفي بين المخابرات والخاطفين، عبث ولا أساس له من الصحة، فالقوات الأمنية لم تقدم أي تنازلات أو الرضوخ لمطالب الخاطفين التي تم الإعلان عنها في مقطع فيديو على شبكة الإنترنت". وأوضح أن ما تم جاء نتيجة "العين الحمرا للدولة"، من خلال التحركات العسكرية الجيدة، وتسليح القوات الأمنية بمعدات على أعلى مستوى، وأنواع حديثة كانت ستشارك في عملية تحرير الجنود، مما أدى إلى إعادة الحسابات لدى الخاطفين بعد علمهم عن تلك التجهيزات، وتمشيط المناطق المتواجدين فيها، وإلتقاط الصور ووضع الكمائن والتضيق الأمني على كل المخارج. وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الفضل كله يعود إلى المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، بجانب دعم من جهاز الشرطة، ساهموا جميعًا في تنفيذ خطة محكمة داخل سيناء، ساهمت في إرباك حسابات الخاطفين، وأن دور شيوخ القبائل في سيناء اقتصر على إسداء النصح لأهل الخاطفين المعلومين لديهم، وتنبيههم بأن العواقب ستكون وخيمة، عليهم وعلى المنطقة بأكملها حال استمرار أبنائهم على احتجاز الجنود. وعلى النقيض قال محمود السيد قطري، الخبير الأمني أن هناك غموض حول آلية الإفراج عن الجنود، مَن الجاني؟ وما الدافع وراء ذلك؟ وهل كانت هناك مفاوضات خفية بين الأمن والخاطفين بوساطة شيوخ سيناء؟ وهل تم تقديم تنازلات؟ كل تلك التساؤلات مطروحة في ظل عدم كفاية المعلومات. ورأى "قطري" أن إخلاء السبيل تم عن طريق تعهد أمني بسلامة الخاطفين، وعدم ملاحقتهم قانونيًا والبحث عنهم، حيث أن التفاوض بين طرفين لا ينجح إلا بالمقايضة، وهذا ما تم بالفعل. وأشار أن الأيام المقبلة هي الفيصل، وموقف الجهات الأمنية في سيناء حول إذا ما كانت ستستمر العمليات العسكرية هناك أو تنتهي بعودة المختطفين، خاصة وأن أسماء من قام بتلك العملية معروفة لدى الأمن. وأوضح، أن عدم جاهزية قوات الشرطة؛ هي السبب وراء سعي الدولة للتفاوض بدلًا من التدخل بالسلاح. ممدوح عطية: تحرير الجنود المخطوفين لم يتم بالمقايضة فاروق حمدان: أهالي الخاطفين أمروا أبناءهم باطلاق سراح الجنود بعد نصائح شيوخ سيناء محمود السيد قطرى: الخاطفون لم يضحوا بالمهمة.. وعدم ملاحقة الخاطفين شرط التفاوض
