وصف خبراء اقتصاد، تصريحات أحد نواب مجلس الشوري، بشأن تخطي موازنة الدولة للعام المالي 2013/2014 ال3تريليون جنيه، بدون دمج القطاعات الاقتصادية والصناديق الخاصة، ليس حقيقيًا، معتبرين أنه في حالة دمج البنود السابقة، سيزول مسمي الموازنة العامة إلي ميزانية، بالإضافة إلي أن ذلك سيزيد من حجم العجز المتوقع أن يصل إلي 207مليار جنيه، ومؤكدين أن الفترة الحالية تشهد تصريحات من غير المتخصصين. وقال طارق حماد أستاذ المحاسبة والضرائب بتجارة عين شمس، إن الموازنة العامة للدولة تتضمن بندي النفقات والإيرادات بالنسبة للأجهزة الحكومية، والقطاعات الإدارية للدولة، معتبرًا أن عمليات دمجها داخل الموازنة من المؤكد أن يتسبب في زيادة حجم العجز لأكثر من 207مليار جنيه، نظرا لأن بعض تلك الشركات تعاني من الخسائر الأمر الذي يتسبب في مزيد من الأعباء علي موازنة البلاد. وأضاف حماد أن ما يحدث في الحالة السابقة ينطبق أيضًا علي الوحدات الاقتصادية، خاصة وأن كل من تلك الوحدات، أو الشركات القابضة لها ميزانيتها الخاصة المتضمنة حجم إيراداتها ونفقاتها، وبالتالي تنفق علي ذاتها دون أن تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة، منتقدًا تصريحات أحد نواب الشوري برفع حجم الموازنة العامة. ولفت حماد إلي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ما ذكره عضو الشوري، بأن الموازنة الحقيقية للبلاد بلغت نحو 3 تريليون جنيه، متضمنة القطاعات الاقتصادية والشركات القابضة، بأنها موازنة ففي تلك الحالة تعتبر ميزانية، مشيرًا إلي أن وزارة المالية تحصل علي نسبة 20% من حجم الصناديق، والحسابات الخاصة لدي القطاعات الإدارية بالدولة دون أن توفر لها نفقات أو تشارك في الإيرادات أو تتحمل العجز والخسارة. وأشار حماد إلي أنه مع ذلك تلزم المالية الجهات التابعة لتلك الصناديق الالتزام بتقديم حسابات ختامية لها قبل إقرار موازنة العام المالي الجديد، وبما يتيح لها أن تتحكم في المصروفات التي تخرج من تلك الحسابات، خاصة وإنها تلتزم في موعد محدد بإغلاق كافة حساباتها كنوع من الرقابة عليها. وشدد حماد علي أن تلك التصريحات التي اعتبرت الوحدات والحسابات الخاصة والشركات القابضة مدرجة بالموازنة غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة، معتبرًا أن ذلك سيزيد من معدلات التضخم وارتفاع نسبة العجز والفجوة التمويلية للبلاد. وأشار إلي أن الحل الأمثل يقتضي إخضاع الوحدات الاقتصادية والحسابات الخاصة للرقابة دون أن يتم ضمها للموازنة بما يساعد علي إصلاح هيكلها، وتنظيمها، لافتًا إلي في حالة تقديم الحسابات الختامية لتلك الوحدات تضطر لإغلاق كافة معاملاتها حتي نهاية يونيو من كل عام وبالتالي لا تستطيع أن تنفق أي نفقات إضافية بعد إغلاق حسابها. وعلي نفس السياق قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن التصريحات التي تتناول الشأن الاقتصادي حاليًا لا تخرج من المتخصصين،لافتًا إلي أن التحدث عن القطاعات الاقتصادية الأخرى والصناديق الخاصة الغير مدرجة بالموازنة العامة للدولة في غير محله. وتساءل عبده عن كيفية دمج تلك القطاعات بالموازنة، مشيرًا إلي أن ذلك سيؤدي إلي اعتبار تلك الموازنة مجرد ميزانية فقط. من جهة أخري أشار إلي حل الفجوة التمويلية للدولة يتطلب العمل والإنتاج، وتشجيع عدد من القطاعات علي التعافي كالسياحة، والتصدير، بالإضافة إلي إجراء حزم تشريعية للقوانين الاقتصادية بما يساعد علي اجتذاب رؤوس الأموال وتنشيط عجلة الاستثمار والاقتصاد . وكان أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية بمجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة، قد أعلن أمس، عن الموازنة الفعلية للدولة للعام المالي 2013/2014، بلغت3 تريليون جنيه متضمنة الهيئات الاقتصادية، والتي لم تدرج بالموازنة والتي بلغت قيمتها975مليار جنيه، إلي جانب استثمارات شركات القطاع العام، التي تخطت تريليون جنيه بخلاف أموال الحسابات والصناديق الخاصة، نافيًا أن يكون المبلغ الحقيقي لإجمالي النفقات والإيرادات لتلك الموازنة بلغ 820مليار جنيه.
