قال دكتور علي بسيوني عضو اللجنة الاستشارية المستقيلة لمشروع محور تنمية قناة السويس في تصريح خاص ل "البديل": إن الإطار التشريعي الذي تم وضعه لمشروع تنمية إقليم قناة السويس مهلهل وينم على عدم وعي ويعطي امتيازات مطلقة لمن يديرون المشروع. وأضاف أن من وضعوه لا يعلموا في القانون شيئًا على الإطلاق وأؤكد "أنا لست من نظرية المؤامرة" ولكن من أعدوا الإطار التشريعي ليس لديهم دراية ناهية لنظم تشغيل الأماكن اللوجيستية في العالم، فنحن لم نخترع نظامًا جديدًا، فتلك النظم بالفعل مطبقة في العالم أما هم وضعوا إطارًا تشريعيًّا بسلطات مطلقة، موضحًا أن أهم ما يميز المشروع استغلال أصل من أهم أصول مصر لم يستغل من قبل، والإطار التشريعي الذي وضع طارد لأي استثمارات خارجية وبالتالي القوى السياسية جميعها رفضت القانون واللجنة الاستشارية التي انتمي اليه برئاسة الدكتور عصام شرف قدمت استقالتها بعد ما أصدرت اللجنة الفنية المسودة للإطار التشريعي للمشروع وهذا ما أثار مخاوف جميع تيارات القوى السياسية في مصر سواء كانت معتدلة أو معارضة. وتابع: تراجع المسئولين منظم ابتداءً من رئيس الوزراء حتى جميع المسئولين سواء التابعين للحكومة أو للحرية والعدالة وقالوا: إن القانون غير نهائي وسيُعدل ولم يناقش في مجلس الشورى قبل أن يتم إعداده بالصورة المناسبة. وهنا تساءل من سيعدّ القانون أولا؟ مجيبًا: بالطبع هم من أعدوه أولا الذين لم يكن لديهم دراية أو معرفة بالأمور الاقتصادية المتعلقة بادارة مثل تلك المشروعات، مشيرًا في حديثه إلى مصطلح "إقليم" في مشروع تنمية إقليم قناة السويس بأن المصطلح الأدق هو "محور" وهم أخطأوا في الإطار التشريعي الذي تم وضعه وما تبع ذلك سيكون خطأ ونحن نضع إطار تشريعي لكي يناصب العمل. وأوضح أن الحل يتلخص في ثلاثة أمور "أولا اللجنة الفنية للمشروع التابعة للحكومة تستقيل"؛ لأنها أساءت للمشروع، ثانيًا: الإعداد لمؤتمر علمي تنظمه أكاديمية البحث العلمي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وضع تصور شامل تجتمع عليه الاتجاهات السياسية المختلفة، مؤكدًا أنه ليس هناك أي مخاوف حول المشروع اذا تم وضع اطار تشريعي صحيح واذا وضع الأمن القومي تحت خط أحمر. فنحن ليست أول دولة تخترع مثل المشروعات فالمشروعات قائمة في العديد من دول العالم ذات الموقع الجغرافي المتميز ومن أساء للمشروع وأثار مخاوف حول المشروع هو مشروع القانون الذي وضع واذا وضع اطار تشريعي صحيح سيحفظ جميع الحقوق الوطنية والدو لية والأمن القومي المصري. وتوجه بنداء إلى الدكتور هشام قنديل بأن المشكلة لا تكمن في إعادة النظر في المشروع بأن يكون له نظرة حاكمة نحو ما تم في الإطار التشريعي وأن يكلف من هم أهل العلم بالمشروع وليس أهل الثقة.
