اعلنت وزارة المالية اليوم عن فتح باب القبول لتلقي أوراق المرشحين لعضوية الهيئة الشرعية المشرفة على إصدارات الصكوك الحكومية، لافتة إلى أنها تضمنت مجموعة من الشروط لقبول الترشح لتلك اللجنة. وأشارت عبر موقعها الرسمي إلى مجموعة من الشروط لازم توافرها للمتقدم لعضوية اللجنة الشرعية أبرزها أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله على أنه يفضل حصوله على درجة الأستاذية بالإضافة إلى نشر مجموعة من الدراسات والبحوث بنظام الاقتصاد الإسلامي باسمه، إلى جانب شرط توافر خبرة لا تقل عن 3 سنوات بعضوية الهيئات الشرعية لأحد المؤسسات المالية الإسلامية، مشددة ضرورة مشاركة المتقدم في اصدارات الصكوك. وأضافت أن ضرورة إلَّا يكون المتقدم حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة في عقوبة جنائية أو جنحة ما لم يرد إليه اعتباره، مضيفة إلى إمكانية تقديم المستندات المطلوبة إلى وزارة المالية منذ تاريخ نشر الإعلان وبحد اقصي حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وباسم وزير المالية أو عبر الفاكسأو البريد.