ذكرت مصادر إسرائيلية أنه يجري العمل على مخطط لإقامة مدينة للبدو الفلسطينيين في منطقة الأغوار، مما يطلق بصورة غير مباشرة يد إسرائيل للتصرف بمساحات شاسعة من أراضي تلك المنطقة فضلا عن إبعاد الاحتلال عن أي حرج مرتبط بملاحقاتها واعتداءاتها التي تصاعدت ضد سكان تلك المنطقة لتهجيرهم منها. وتمثل الخطوة، ما قامت وتقوم به إسرائيل تجاه بدو النقب الذين سعت إسرائيل على مدار سنوات تجميعهم وحصارهم في مناطق محددة، وذكر الموقع الإخباري العبري "واللا"، أن "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، تعتزم خلال الفترة القريبة القادمة "تطوير منطقة يقطنها البدو في الضفة الغربية، وتحويلها إلى مدينة، لإقامة الفلسطينيين فيها". ووفقا للمخطط الإسرائيلي، فإنه سيتم تسليم مساحة تقدّر بنحو 1800 دونم لغرض إقامة مبان، ينتقل البدو الفلسطينيون للإقامة فيها، وسيطلق عليها اسم "نويعمة"، وسيتطلب إقامة أي مبنى فيها، الحصول على ترخيص من "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، نظرا لأن المدنية المزمع إقامتها تقع في إطار المنطقة المصنفة "ج". ويقيم الفلسطينيون المتواجدون في تلك المنطقة، وهم من البدو في خيام، ومبان من الصفيح والطين، تدّعي سلطات الاحتلال أنها أقيمت بشكل غير قانوني، وأنها "سلطات الاحتلال" تهدف من وراء خطوتها هذه تجميع كافة القبائل البدوية المنتشرة في منطقة الأغوار تلك في مكان واحد. وينطوي المخطط الإسرائيلي الجديد على إبعاد أخرى، تتعلق بالسيطرة على مناطق شاسعة من تلك المنطقة التي يقيم فيها البدو، ويعملون منذ عشرات السنين، وهو ما تجسد بصورة أو بأخرى بسلسلة الملاحقات والاعتداءات وأعمال التهجير التي تتعرض لها العائلات البدوية والمزارعين من أبناء تلك المنطقة. ويقول الموقع الإخباري إن المخطط تم إقراره سابقا، من قبل وزير الجيش السابق إيهود باراك، وتم إيداعه لدى الإدارة المدنية، لإبداء الاعتراضات عليه، ومن المقرر تحويله إلى اللجنة الفرعية للاستيطان، خلال الأشهر المقبلة للمصادقة عليه. وحسب المصدر فإن هذا المخطط "أثار غضب المستوطنين"، الذين لم يعلموا به سوى في الأسبوع الماضي، وتعليقا على ذلك قالت مصادر مقربة من المستوطنين، بأن "نقل مناطق قريبة من المستوطنات إلى أيدي الفلسطينيين مجانا، هو قرار سياسي، ولا يحق لرئيس الإدارة المدنية اتخاذ قرار من صلاحية الحكومة الإسرائيلية على عاتقه الشخصي". وقال رئيس ما يسمى المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن:" إن في هذا القرار منح جائزة للمخالفين، فالفلسطينيون في المنطقة قاموا بالبناء غير القانوني، والآن نحن نمنحهم أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، من أجل تشريع بنائهم غير القانوني، وأنني أعلنها صراحة أن هذه المدينة لن تُقام في مناطقنا". وكان وزير الجيش الإسرائيلي، اجتمع الأسبوع الماضي مع زعماء المستوطنين في الضفة الغربية لبحث هذا الموضوع، وأظهر "وزير الجيش" تأييدا لموقف رئيس الإدارة المدنية. وصرح مصدر في مكتب ما يسمى "منسق شئون المناطق" بأن "الحديث يدور عن منطقة ملاصقة للمنطقة المصنفة "أ"، وتهدف الخطة إلى ترتيب البناء غير القانوني الفلسطيني في المنطقة المصنفة "ج"، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الفلسطينيين في المكان " على حد قوله.
