يعقد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أول اجتماع له بالهيئة الاستشارية القانونية؛ فى الثالثة عصر اليوم، التي أمر بتشكيلها مطلع الأسبوع الماضي لكي تدرس ما يحيله إليها الرئيس من مسائل قانونية ودستورية لإبداء الرأي فيها. تتكون الهيئة من 16 عضوًا على رأسهم قضاة وأساتذة قانون وأيضا محامين، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع طبيعة عمل الهيئة والدور المنوط بها القيام به. وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة عمل الهيئة الاستشارية القانونية، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيلها، أنها ستنظر فقط فيما يحيله إليها الرئيس من مسائل دستورية وقانونية يعتزم إصدارها، وتقدم للرئيس الرأي المهني المجرد بعيدًا عن أي هوى سياسي. ووفقا للقرار الجمهوري أيضا فيمكن للهيئة أن تعرض ما ترى أهمية عرضه على رئيس الجمهورية مشفوعًا برأيها، كما أن للهيئة مكتبًا فنيًا سيختص بدراسة وبحث لموضوعات التي تحال إليه من الهيئة، وإعداد تقارير بشأنها، وللهيئة أن تستعين بصفة مؤقتة وفي حالة الضرورة بالخبراء والباحثين المتخصصين لمعاونتها في أداء مهامها. وحسب ما صرح به عبد المنعم عبد المقصود، محامي الإخوان وعضو الهيئة ، فإن الهيئة لن تتعرض بالدراسة والمراجعة القانونية لما صدر عن الرئيس من قرارات سابقة وأثارت جدلًا، لأن هذه القرارات إما تعرض لها القضاء بالإلغاء أو التأييد، أو أن الرئيس قام بتعديلها بنفسه بعد مراجعتها مع المختصين، حسب "عبد المقصود". ومن المقرر أن يصدر بيان من رئاسة الجمهورية بتفاصيل اجتماع اليوم عقب انتهائه.
