أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، عن قلقها من سير إجراءات محاكمة قتلة متظاهري السويس؛ وخوفها مما سمته "القصور الشديد في تحقيقات النيابة"، وتأجيل القضية لجلسة 15 مايو لسماع مرافعة دفاع المتهمين. من جانبها، قالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية، وإحدى أعضاء هيئة محاميي أهالي الشهداء والمصابين في بيان للمبادرة: "شاب تحقيقات النيابة في القضية القصور الشديد، إذ لم تقم بتوجيه الاتهام لعدد من رجال الشرطة، رغم إفادة الشهود بأسمائهم، وأنهم من أطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين"، مشيرة إلى أنها "قدمت مشاهد فيليمية لهم تبينهم وهم يصوبون الأعيرة النارية ضد المتظاهرين". وأضافت "نصر الله": "اقتصر دور النيابة في الدفاع عن الضحايا خلال المحاكمة على مرافعات إنشائية، دون استعراض الأدلة الكاملة، وهو ما أدى إلى التفات المحكمة عن اسطوانات مدمجة حوت أدلة هامة قدمها الشهود وقامت النيابة بتحريزها وإرفاقها بملف القضية"، موضحة أنها "لم تبذل جهدها الواجب في استعراضها أمام المحكمة خلال الجلسات المخصصة لذلك". وطالب محاميو أهالي الشهداء المحكمة بالأخذ بما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تم ضمه إلى أوراق القضية التي سيُفصل فيها قبل إتمام تحقيقات "نيابة حماية الثورة". وشددوا على أن عدم تقديم فاعلين أصليين من رجال الأمن المركزي لا يحول دون اتهام قيادتهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين، والشروع في قتلهم عن طريق التحريض والمساعدة. وبينوا أن الدفع الذي قدمه محامو المتهمين ب"شيوع الاتهام" ردته محكمة جنايات الجيزة في حكم سابق، عندما أدانت بعض رجال الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين تأسيسا على أن "صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاه المتهمين إلى وجهة واحدة في تنفيذها، ووحدة الحق المعتدى عليه، يوجب اعتبار المتهمين فاعلين أصليين فيما ارتكب من جنايات قتل عمد وشروع فيه. يذكر أن المدعين بالحق المدني من الضحايا وأهالي الشهداء طلبوا رد المحكمة من قبل، إلا أن طلبهم قوبل رُفض، واستأنفت المحكمة نظر القضية المتهم فيها عشرة من رجال شرطة السويس إضافة إلى رجل أعمال وثلاثة من أبنائه - أحدهم لازال هاربا – بتهمة قتل وإصابة ما يزيد عن العشرين من المتظاهرين، والشروع في قتل آخرين في 25 و29 يناير من العام قبل الماضي.
