قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، إن على السلطات السعودية الإفراج وإسقاط كافة التهم فوراً عن سليمان الرشودي، وهو قاض سابق يبلغ من العمر 76 عاماً ويترأس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وهو واحد من 16 شخصاً تم احتجازهم في 2007 وإدانتهم في 2011 للشروع سلميا في إنشاء منظمة لحقوق الإنسان في جدة. تم الحكم على 4 آخرين أيضاً بالسجن لمدد طويلة. في 11 نوفمبر 2011 حكمت إحدى المحاكم الجنائية المتخصصة في الرياض على الرشودي بالسجن لمدة 15 سنة ل"خروجه على ولي الأمر"، و"الاستعانة بالأجنبي في ذلك"، وتهم أخرى نبعت بالكامل من ممارسته السلمية لحقه في حرية تكوين الجمعيات. تم الإفراج عن الرشودي بكفالة في أبريل 2011 إلا أنه تمتع بحريته حتى 12 ديسمبر 2012 فقط، حين ألقى محاضرة عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الإسلامية. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "إن السلطات السعودية، حين قررت إنفاذ هذا الحكم القاسي والعبثي على سليمان الرشودي لأنه ألقى محاضرة عن الشريعة الإسلامية، تبدو وكأنها تقول إن التعليق على الشريعة الإسلامية لا يحق لشخص مستقل. إن السعي السلمي لإنشاء منظمة لحقوق الإنسان، والمطالبة بالإصلاح، لا يمثلان جريمة ولا ينبغي معاملتهما مطلقاً على هذا الأساس". وقال أفراد عائلة الرشودي، ممن تحدثوا إلى "هيومن رايتس ووتش"، إنه طلب من السلطات إحالة قضيته إلى محكمة تمييز لكنها لم تفعل. كما قامت السلطات باحتجاز بهية، ابنة الرشودي، لعدة ساعات في الرياض في 10 فبراير 2013 بعد مشاركتها في مظاهرة تطالب بالإفراج عن المحتجزين السياسيين بمن فيهم أبيها. قامت المباحث العامة باحتجاز الرشودي في 2007، مع 15 آخرين من النشطاء والأساتذة الجامعيين والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس منظمة لحقوق الإنسان في جدة. واستمر الاحتجاز دون توجيه تهمة طيلة القسم الأكبر من السنوات الأربع التالية. في يونيو 2011 تم توجيه الاتهام إليه والإفراج عنه بكفالة مشروطة بألا يكشف تفاصيل توقيفه أو احتجازه. ظل الرشودي مطلق السراح بكفالة بعد إدانته في نوفمبر 2011. شنت السلطات حملة طويلة من التضييق على الرشودي بسبب نشاطه الحقوقي، وادّعت أن توقيف الرجال ال16 في 2007 تم بسبب انتمائهم إلى "خلية نائمة" مزعومة. وكانت السلطات قد اعتقلت الرشودي من قبل في 1993 و1995، حين احتجز دون اتهام أو محاكمة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، واحتجزته من جديد في 2004 لمناداته بالإصلاح الدستوري. قال أقارب الرشودي ل"هيومن رايتس ووتش" إن السلطات لم تسمح له بالاتصال بعائلته منذ توقيفه في ديسمبر، وقالوا إن الأشخاص الذين زاروا سجن الحاير، حيث يجري احتجاز القاضي السابق، أخبروهم بأنه رهن الحبس الانفرادي. لا يزال أربعة آخرون من أعضاء جماعة إصلاحيي جدة قيد الاحتجاز، بعد إدانتهم بعدد من نفس التهم وهم؛ سعود الهاشمي، 46 سنة، أستاذ جامعي وناشط اجتماعي يقضي عقوبة السجن لمدة 30 سنة مع المنع من السفر لمدة 30 سنة، وغرامة قدرها 2 مليون ريال، 534 ألف دولار أمريكي، وموسى القرني، 55 سنة، أستاذ جامعي يقضي عقوبة السجن لمدة 20 سنة والمنع من السفر لمدة 20 سنة، وعبد الرحمن الصديق، 63 سنة، باحث يقضي عقوبة السجن لمدة 20 سنة والمنع من السفر لمدة 20 سنة، وعبد الرحمن الشمايري، 59 سنة، أستاذ جامعي ألقى عدة محاضرات تطالب بالإصلاح الدستوري ويقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات.
