أعرب الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، عن أمله في قيام الرئيس محمد مرسي قبل التصديق على حركة التعيينات الجديدة في مجلس الدولة والنيابتين العامة والإدارية؛ بالاستعلام عن تقديرات المرشحين "المحظوظين" لشغل تلك الوظائف، وسؤال وزارة العدل "إن كان هناك صلة قرابة تربطهم بأيٍ من القضاة". وخاطب "البلتاجي" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، قائلًا: "إن صحت واقعة تعيين ابن الأستاذ محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى بالنيابة العامة متخطيا من هم أحق منه، وبوساطة رئيس نادي القضاة أو النائب العام السابق في التعيين؛ فإنه على الأقل يجب على الحزب مطالبة "طوسون" بالتنحي عن رئاسة اللجنة؛ لتقوم بواجباتها دون حساسيات ولا حسابات ولا مواءمات" وطالب القيادي الإخواني المجلس الأعلى للقضاء "المسؤول عن التعيينات"، أن يفسر "بشفافية" القواعد التي لا زال يتم بها اختيار المعينين بالقضاء بعد الثورة، داعيًا مؤتمر العدالة إلى مناقشة "كيف يتم تصحيح تلك الأوضاع الخاطئة؟". كما عبر البلتاجي عن أمله أن تكون الأخبار الواردة عن المحسوبية في تعيينات مجلس الدولة "غير دقيقة"، مضيفا: "نحن لا نتمنى أزمات للوطن "أفراد أو مؤسسات"، ولكن نريد من الجميع أن يوفق أوضاعه مع الثورة وقواعدها العادلة "العدالة والشفافية والجدارة"، لا أن يجبر الثورة لتتوافق هي معه على تلك القواعد البالية المعوجة "الوساطة والمحسوبية وحرمان ذوي الكفاءات". وتابع: "علينا جميعا أن ندرك أن المصالحة الوطنية الحقيقية بعد الثورات في كل التجارب الناجحة قامت على (المصارحة وتصحيح أخطاء الماضي -بعد المحاسبة عليها او الاعتذار العلني عنها - ورد الحقوق لأصحابها ووضع قواعد جديدة يلتزمها الجميع)، ولم و لن تحدث مصالحة حقيقية ابدا تأسيسا على (المجاملة وطي صفحة الماضي والسكوت عن الخطايا ومجاملة المخطئين وبقاء الأوضاع على ما هي عليه".