في تقرير بعنوان «هل تسعى جماعة الإخوان المسلمون إلى قتل المنظمات غير الحكومية في مصر»، علقت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية على مشروع القانون الخاصبالمجتمع المدني المقترح من قبل أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، بأنه يحاكي فلسفة حكومة مبارك التي كانت تعتبر الجمعيات المستقلة تهديدا لها، ولهذا سعت إلى تقييد أنشطتها وتمويلها. كريستيان ساينس مونيتور أضافت أن النشطاء الحقوقيين يرون أن مشروع القانون هذا سيشل المجتمع المدني في مصر، كما يعتبرونه تحولا مقلقا للإخوان تجاه أساليب الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتابعت أنه من المحتمل أن تتم مراجعة مشروع القانون قبل إرساله إلى الهيئة التشريعية في مصر من أجل التصديق عليه. الصحيفة وصفت مشروع القانون المقدم من قبل القيادي الإخواني ووزير التنمية المحلية محمد علي بشر «بالمقيد بشكل مبالغ فيه». وأوضحت أن هذا القانون سيتدخل في تفاصيل كيفية إدارة وتنظيم المنظمات غير الحكومية، وسيضيق الخناق على التمويل الأجنبي الذي تعتمد عليه المنظمات الحقوقية في مصر. وتابعت أنه لأول مرة في التاريخ سيمنح هذا القانون بدور قانوني للأجهزة الأمنية في مراقبة منظمات المجتمع المدني. نقلت الصحيفة الأمريكية عن محمدزارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «إذا تم تمرير قانون مماثل لمشروع القانون الحالي، لن تعمل المنظمات غير الحكومية بنشاط، وستعمل تحت ضغط القانون والحكومة؛ لن تكون منظمات غير حكومية جيدة". مضيفا: "لن يكون هناك أمل في أن يحصل هؤلاء العاملون في مجال حقوق الإنسان أو المنتقدون للحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، على تمويل أجنبي». زارع أضاف أن هذا يأمم المجتمع المدني ويمنح الحكومة رقابة أكبر ويسمح بتدخل أكبر في عمل المنظمات غير الحكومية، كما سيمنح المؤسسات الحكومية حق مراجعة الأنشطة والتمويلات الخاصة بهذه المنظمات في أي وقت. متابعت: «يعطيك هذا انطباع أنهم سينظرون إلى المجتمع المدني كفرع من الحكومة، ليس مستقلا». وأشار زارع إلى أن مشروع القانون سيؤدي إلى تشكيل لجنة للتصديق على تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية، ويمكن أن ترفض هذه اللجنة طلب التسجيل لأي منظمة إذا قررت أن المجتمع المصري ليس في حاجة إلى عملها. يقول بهي الدين حسن، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، للصحيفة الأمريكية: «تم تقديم مشروع القانون الأول من قبل الإخوان في ظروف سياسية مختلفة»، مشيرا إلى أن المجلس العسكري كان الحاكم حينها. مضيفا: «الآن مرسي هو الرئيس والحرية والعدالة يسيطر على الهيئة التشريعية الوحيدة الفعالة حاليا. أنهم يمتلكون كل شئ، فلماذا يقدمون تنازلات إلى المجتمع المدني؟ هذا هو ما تغير». حسن أجاب على سؤال الصحيفة حول ما إذا كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان سيواصل عمله في حالة تمرير هذا القانون، بأنه لا يعتقد أن يكون هذا محتمل، مضيفا: «إذا لم نغلقها، سيأتون هم ويغلقونها». كريستيان ساينس مونيتور نقلت ما قاله لها مراد علي، المتحدث الرسمي باسم الحرية والعدالة، من أن مشروع القانون لا يزال قيد المناقشة ولم تتم الصياغة النهائية له بعد. مشيرة إلى أنه رفض الإجابة عن مزيد من الأسئلة، كما هو حال أعضاء آخرين من الحرية والعدالة. كما نقلت عن هبة مواريف قولها إن الضرر وقع بالفعل عندما بدأ هؤلاء المشرعون بمشروع قانون قمعي كهذا، حتى إذا كانوا يعدون بإجراء مراجعات. وتضيف: «المشكلة هي أنه بمجرد تبنيك للغة مقيدة جدا، حتى وأنت تحاول مراجعتها، ستكون المراجعات مقيدة ومحدودة. مشروع القانون الأول مهم جدا». كريستيان ساينس مونيتور علقت بأنه ربما لا يتم السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية بالعمل في مصر، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأضافت أن هذا من شأنه تجريد كثير من المنظمات من أهليتها، مثل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني؛ المنظمتين الأمريكيتين اللتين تم استهدافهما في حملة القمع منذ حوالي عام. جدير بالذكر أن مشروع القانون هذا يدعو إلى تقييد التمويل الأجنبي إلى حد كبير، ويطلب من المنظمات الحصول على موافقة مسبقة من أحد الوزارات الحكومية قبل تلقيها تمويلا، وأنه ليس على الوزير تبرير قرار رفضه لذلك. وكان الحرية والعدالة قد اقترح مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية العام الماضي، أثناء الحكم العسكري للمرحلة الانتقالية، وقال عنه النشطاء أنه كان يحتوي على ثغرات اعتبروها مثيرة للمشكلات، لكن ككل كان مشروع القانون تقدمي.
