قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بادر بالموافقة على تمويل هيئة القناة لإعداد المخطط العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، كما أعلن استعداد الهيئة للمساهمة فى أعمال توصيل المرافق بالأراضي الصناعية التى سيتم الإعلان عن توافرها للمستثمرين الصناعيين بالمشروع، وذلك لما للهيئة من خبرات وإمكانات كبيرة، ما يجعلها تساعد فى إنجاز الأعمال بالسرعة المطلوبة لهذا المشروع القومى الكبير. جاء ذلك عقب اجتماع المجموعة الوزارية لمشروع تنمية قناة السويس، الذى عقد اليوم برئاسة وزيرالإسكان وبحضور وزراء الصناعة والتخطيط والنقل ورئيس هيئة قناة السويس ومحافظي مدن القناة الثلاث، بالإضافة إلى مدير مركز تخطيط استخدامات أراضى الدولة ومسئولى وزارتى المالية والإسكان. وأوضح وفيق، أن الاجتماع شهد عرضا لبنود قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس الذى تم إعداده مؤخرا وأهم الملاحظات المطروحة فى الوقت الحالى عليها، قائلا "إن الحكومة تدرس كل هذه الملاحظات وليس لدينا مانع من تعديل أى من هذه المواد الخلافية بما يحقق الصالح العام، فهذا المشروع ملك لكل المصريين، ومن حق كل صاحب رأى أن يبدى رأيه فيه، ومن واجبنا أن نستمع، خاصة إننا نسعى لإحداث توافق مجتمعى حول هذا المشروع". وأشار وفيق إلى أن القانون المقترح حدد أهداف هيئة تنمية إقليم قناة السويس المقرر إنشاؤها بتحقيق تنمية شاملة للاقليم من خلال تخطيط وتنظيم إنشاء مشروعات اقتصادية فى مجالات الموانىء، وخدمات النقل البحري، والتجارة البحرية والخدمات اللوجيستية والصناعية والسياحية والزراعية، وغيرها لتعظيم العائد الاقتصادى للدولة من خلال حركة التجارة العابرة بقناة السويس، و من خلال الخدمات والقيمة المضافة وذلك فى إطار الخطة العامة للدولة. وأضاف الوزير "تم مناقشة أهم المشروعات المقترح الإعلان عن طرحها فى المؤتمر العالمى للمشروع، الذى سيقام فى 13 مايو المقبل، والذى من المتوقع أن يحضره نحو 2000 من الخبراء والاستشاريين وسفراء الدول على مستوى العالم، وسيتم الإعلان خلاله عن عدد من المشروعات المهمة التى سيتم تنفيذها بالمشروع". ا ش ا اخبارمصر-البديل