رفض مجلس تحرير صحيفة الوطن، مثول أحمد الخطيب- رئيس القسم السياسي بالصحيفة، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، الذي كان مقررًا له صباح أمس- الاثنين، وذلك بعد أن أمرت باستدعائه للتحقيق بشأن البلاغات التي قدمها عدد من المحامين المحسوبين على الإخوان والأحزاب إسلامية. وكان "الخطيب" قد نشر قبل شهرين، نص التحقيقات التي كانت تُجريها النيابة، في قضية خلية مدينة نصر، والتي شملت قائمة بالاغتيالات، ضمت مائة شخصية عسكرية وإعلامية وسياسية، وهو ما أثار ردود فعل محلية ودولية واسعة آنذاك. وقال "الخطيب" في تصريحات صحفية له أمس إنه قرر بالتشاور مع الشؤون القانونية بالصحيفة، ورئيس التحرير، عدم المثول للتحقيق أمام النيابة، امتثالًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، في ظل وجود المستشار طلعت عبد الله نائبا عامّاً، وأن هناك إجماع قانوني على عدم شرعية النائب العام الحالي، وهو ما قرر علي إثره مجلس نقابة الصحفيين عدم التعامل معه والنيابة العامة في أية تحقيقات. وأضاف "الخطيب"، أن المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، أبلغه برفضه لقاء مندوب نيابة أمن الدولة، الذي حضر للنقابة خصيصًا أمس، لتسليم قرار المثول للتحقيق، وأن ضياء رشوان- نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، أبلغوه بضرورة عدم مثوله أمام النيابة، وأن المجلس يتابع سير الأحداث بشأن التحقيقات معه، تحسبًا لصدور قرار بضبطه وإحضاره، وهو ما سيكون ردة فعله غير متوقعة، من جانب المجلس والجماعة الصحفية. وتابع "التزمت من جانبي بقرار نقابة الصحفيين، التي أشرف بعضويتها والإنتماء إلي جماعتها الموقرة، إضافة إلى قرار مجلس تحرير"الوطن"، وعليه فإنني لا أخشى صدور هذا القرار، وإذا ما صدر فإن لكل حادث حديث والله المستعان"، مشيرًا إلى أن الجماعة الصحفية في مصر، تدرك مدي التربص والتضييق الحاصل بجموع الصحفيين في عهد النظام الحالي الذي يضيق ذرعا بالصحافة والإعلام وحرية التعبير. وناشد رئيس القسم السياسي- المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية، الوقوف جنبًا إلى جنب، مع حرية الصحافة في مصر، التي تتعرض بحسب وصفه إلى خطر مُحدق قد يعصف بها. وجدير بالذكر، أن نيابة أمن الدولة، قد تلقت نحو 18 بلاغًا يتهم "الخطيب" بتكدير السلم العام، ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة الطائفية، بسبب نشر تحقيقات قضية "خلية مدينة نصر"، التي يُحاكم أفرادها أمام محكمة جنايات القاهرة، وما نشره عن وجود قائمة بالاغتيالات لمئة شخصية عامة في مصر. أخبار مصر- البديل