حملت الدول العربية فى ورقة عمل قدمتها تونس باسم الدول الأعضاء بالجامعة العربية للجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر الأطراف فى معاهدة منع الانتشار النووى، والمنعقدة حاليا فى جنيف، المجتمع الدولى برمته مسئولية تأجيل عقد مؤتمر هلسنكى الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط. وشددت الدول العربية على أن عقد مؤتمر هلسنكى المؤجل هو مسئولية المجتمع الدولى كله، وأن عدم تنفيذه فى موعده يمثل إخلالا بعملية المراجعة، وبالالتزامات المتفق عليها، مطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عقد هذا المؤتمر فى أقرب فرصة ممكنة خلال العام 2013. وأكدت أن هناك ارتباطا مباشرا بين عقد هذا المؤتمر العام الجارى، وتوصله إلى نتيجة ملموسة من خلال بدء عملية تفاوضية بأجل زمنى محدد للتوصل إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، وبين نجاح مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015 ولجانه التحضيرية. وقالت إن الموقف العربى منفتح لمناقشة فكرة عقد اجتماع تحضيرى لهذا المؤتمر المؤجل، وتحت رعاية الأممالمتحدة، مؤكدة أن الدول العربية تنتظر تجاوبًا من الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف التى قام المجتمع الدولى بالتوافق عليها فى مؤتمرات المراجعة المختلفة، لمعاهدة منع الانتشار وطبقا للمرجعية الدولية. وأكدت الدول العربية فى ورقة العمل التى قدمتها للجنة التحضيرية فى جنيف أن استمرار عدم تنفيذ قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط، ولاسيما ما تم الاتفاق عليه فى خطة عمل 2010 سيلقى بآثاره السلبية على دورة المراجعة الحالية لمعاهدة عدم الانتشار النووى، وعلى نظام عدم الانتشار برمته. ولفتت الدول العربية إلى أن عملية التأجيل المنفردة التى قامت بها الجهات المنظمة لمؤتمر هلسنكى يعد تنصلا من مسئوليتها والتزاماتها بموجب خطة العمل الواردة بالوثيقة الختامية، لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار فى عام 2010، وبما يؤثر سلبا على مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعملية المراجعة وما يصدر عنها من قرارات توافق عليها المجتمع الدولى. كما حملت الأطراف المنظمة، وتلك التى لم تعلن موافقتها على حضور المؤتمر مسئولية التأجيل وما نجم عنه من آثار سلبية أعاقت التقدم نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وهو الهدف الذى سعت الدول العربية إلى تحقيقه على مدى أربعة عقود. جدير بالذكر أن خطة العمل الصادرة عن مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووى كانت قد نصت على خطوات عملية لتنفيذ قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط، تضمنت تكليف الأمين العام للأمم المتحدة والدول الثلاث الراعية للقرار، وهى: الولاياتالمتحدة، بريطانيا، وروسيا، وبالتشاور مع دول المنطقة بعقد مؤتمر خلال عام 2012 بشأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، ليكون بداية مسار يقود إلى التنفيذ الكامل للقرار، وتجاوبا من الدول العربية قامت طواعية وعلى مدى عامين متتالين فى 2011 و2012 بتأجيل تقديم مشروع قرار حول القدرات النووية الإسرائيلية إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لمنع استخدام ذلك كحجة لعرقلة المؤتمر وكإجراء ملموس لبناء الثقة. ورغم كل هذه المجهودات، وكذلك إعلان جميع الدول العربية وإيران المشاركة فى المؤتمر، وفى الإطار الزمنى المتفق عليه، إلا أن الأطراف المنظمة له أعلنت بصورة منفردة ومفاجئة تأجيله دون التشاور مع الجانب العربى، أو تحديد موعد جديد له، كما أنه وبدلا من تحميل إسرائيل المسئولية كونها الدولة الوحيدة فى المنطقة التى لم تعلن مشاركتها، فقد تم الدفع بمبررات غير حقيقية لهذا التأجيل.
