انطلقت، صباح اليوم الاثنين، بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية، فعاليات الحملة القومية لحماية المستهلك، وإجراءات تفعيل البروتكول الموقع بين الهيئة العامة للاستعلامات، وجهاز حماية المستهلك، وتدشين أول ورشة عمل لتفعيل منظومة جهاز حماية المستهلك، لبدء منظومة حماية المستهلك بالمحافظات، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية. وشهد كلًا من الدكتور محمد بدر الدين زايد، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء ماجد عبد الكريم، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مراسم تفعيل البروتكول. يأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتفعيل وتعظيم دور منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية في حماية المستهلك. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الحملة القومية لحماية المستهلك، تأتى في ظل جهود كافة مؤسسات الدولة؛ لتحقيق صالح المواطن، وصالح جميع الأطراف في السوق، وأضاف أن ما تقوم به الهيئة من أدوار عديدة على الصعيد الداخلي، يأتي في ظل المهام المنوطة بها، لتوعية وتنوير الرأي العام المحلي بقضاياه المجتمعية، ودوره في تحقيق التنمية، وما يتبعه من ضرورة لتوعية المواطن بحقوقه وواجباته. وأضاف أن الهيئة تقوم بتنفيذ ذلك، عبر مراكزها الإعلامية الداخلية المنتشرة في محافظات الجمهورية، وبما لديها من إمكانات إعلامية وفنية، وقدرة على التعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة؛ للحصول على المعلومات ونشرها، بهدف ترسيخ فلسفة العمل الوطني، وتبصير المواطنين بسياسات واتجاهات وقرارات الدولة. ومن جهته، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار بروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه في منتصف شهر أبريل الجارى، بحضور الدكتور باسم عودة، وزير التموين، والذي تضمن تنظيم وتنفيذ الهيئة ل80 ورشة عمل؛ لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في معاملاتهم التجارية، بما يضمن التعريف بمفاهيم المستهلك والمورد والسلعة وضمانات جودتها، وشروط استبدالها واسترجاعها، وأهمية الحصول على فاتورة بيعيه والبيانات الموجبة بها. وأشار أنه من المنتظر قريبًا أن يتم افتتاح مقرات لفرع جهاز حماية المستهلك بجميع محافظات الجمهورية، وسيتم افتتاح أول مقر قريبًا بمحافظة الإسماعيلية، لافتًا أنه بعد ثورة 25 يناير، يجب أن يشعر كل مواطن أنه إيجابي، ويعمل مع غيره من المواطنين لحماية حقوقه. وأوضح يعقوب أن جهاز حماية المستهلك، هو منظومة تنظم الأسواق وتحمي المستهلك، تحت شعار "ليك حق"، وهدفه هو توعية المستهلكين بحقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا أن الجهاز تمكن من الحصول على 20 ضبطية قضائية، طبقًا لقانون 1011 الصادر بسنة 2012، وأصبح من حقهم ضبط أي مخالفة وإراسالها للنياية العامة. وفى كلمته التي ألقاها السكرتير العام للمحافظة، خلال افتتاح ورشة العمل، أكد على أهمية هذا الحدث، باعتبار أنه يأتي استكمالًا لمنظومة حماية المستهلك، لكونه من القضايا الجماهيرية الهامة التي تمس المواطن عن قرب، مؤكدًا أن المواطن هو العامل الرئيسي والأساسي في تفعيل هذه المنظومة. وتم تقديم عرض تفصيلي مصور لمنظومة عمل جهاز حماية المستهلك، وعرض إنجازات الجهاز خلال عام، حضر ورشة العمل عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي كافة الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة.
