قرر وزير الدفاع الإسرائيلي "موشيه يعالون" رفع رواتب الجنود النظاميين بالجيش بنسبة بلغت نحو 21% بدءا من مطلع العام المقبل،2014، وتعد هذه الزيادة الأولي منذ عام 2002 الماضي. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذا القرار سيكلف الوزارة سنويا نحو 170 مليون دولار سنويا، مشيرة إلى معارضة وزارة المالية على القرار، لكن "يعالون" تعهد بأن الدفعة الأولي من الأموال ستكون من خزانة وزارة الدفاع وميزانيتها الخاصة. ويأتي قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بمثابة ترغيب للجنود والشباب الهاربين والمتخلفين عن التجنيد، حيث كشفت الإحصائيات العسكرية أن عدد الجنود الهاربين من أداء الخدمة العسكرية ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة حتي بلغ نحو 4500 شخص في شهر مايو من عام 2012 الماضي. كذلك ربما يكون هذا القرار محاولة للقضاء على الحيل التى يلجأ لها الشباب ليتم إعفاؤهم من التجنيد لا سيما التستر بالغطاء الديني، حيث أوضحت إحصائية نشرت منتصف العام الماضي أن نحو 800 فتاة تمكن من الهرب وحصلن على إعفاء من أداء الخدمة الإلزامية عن طريق تقديم شهادة تفيد بأنهن متدينات، هذا بالإضافة إلى شباب "الحريديم" الذين يتم إعفاؤهم بناء على قانون "تال" كونهم طلاب بالمعاهد الدينية ويتفرغون لدراسة التوراة. وشهد العقد الأخير الماضي ارتفاعا كبيرا في معدل حالات الانتحار داخل الجيش الإسرائيلي، حيث بلغت في العشر سنوات الأخيرة نحو 237 حالة، حسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" أواخر العام الماضي، موضحة أن معظم الجنود يلجأون للانتحار عبر سلاحه الشخصي الأمر الذي دفع الجيش لتقليص عدد الجنود الذين يصطحبون سلاحهم الشخصي معهم إلى منازلهم. وقرار وزير الدفاع الإسرائيلي ربما يكون محاولة منه لردع حالات الانتحار أو الحوادث المصطنعة التى يلجأ لها الجنود ليتم تسريحهم من الخدمة والتى كان آخرها ما قام به جندي بسلاح المفعية بإحدى القواعد العسكرية الجنوبية، حيث أطلق النار على قدمه وتقدم بطلب تسريح من الجيش، حسب القناة السابعة الإسرائيلية. وكانت إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة "الأفراد العسكريين" بالجيش الإسرائيلي أوضحت أن عدد الجنود الإسرائيليين ذوي الأصول الأثيوبية يشكل نسبة عالية بين الجنود النظاميين بلغت نحو 81%، وهو ما اعتبرته وزارة الدفاع الإسرائيلية بالأمر الخطير، وطالبت أجهزتها المختلفة بالعمل على الحد من هذه الظاهرة وزيادة عدد الإسرائيليين الذين يخدمون بالجيش.