تمثلت أبرز قرارات وزارة المالية خلال هذا الأسبوع فيما أعلنه وزير المالية الدكتور المرسي حجازي عن إطلاق مبادرة لسداد مستحقات الضرائب إلكترونيًّا بفروع بنكي مصر والأهلي ومكاتب البريد، بالإضافة إلى إجراء مفاوضاته مع إدارة صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى طرح قانون الضرائب بمجلس الشورى للمناقشة والموافقة على بنوده، كما أعلنت مصلحة الضرائب عن تحقيق حصيلة 144.7 مليار جنيه. ووصفت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ما أعلنت عنه وزارة المالية من مبادرة للتسهيل على ممولي الضرائب من خلال تحصيل ضرائبهم إلكترونيًّا بأنه يعد أمرًا إيجابيًّا، مشيرة إلى أن ذلك سيرفع من كفاءة التحصيل إلى جانب إحكام الرقابة على الأموال التي تدخل للدولة ومتابعتها. وأضافت الحماقي أن أداء الوزارة يعكس أن مصر بصدد الحصول على القرض قريبًا، خاصة وأن وزير المالية سافر إلى واشنطن لشرح وجهات النظر المصرية بشأن البرنامج الإصلاحي الذي أعدته، مؤكدة أن هناك اتفاقًا لدى إدارة صندوق النقد، لافتة إلى أن القرض المذكور سيفتح مجالاً لمساعدات جديدة من البنك الدولي والاتحاد الأوربي وأمريكا والدول العربية حال الانتهاء من إجراءات الموافقة على قرض الصندوق. وأشارت إلى أن القرض المذكور سيقلل من حجم الضغط على الجنيه المصري، خاصة وأنه متروك لقانون العرض والطلب إلى وجود حرية على حركة الصادرات والواردات، مبررة ذلك بأنه أمر ضروري لتعافي الاقتصاد وحل أزمته الراهنة. وطالبت الحماقي بضرورة أن تكون هناك إجراءات متكافئة من جانب الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال الاهتمام بالاستثمارات ووقف القيود البيروقراطية عليها، إلى جانب تبني المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة مزيد من فرص العمل خاصة لمحدودي الدخل والطبقات الفقيرة. ولفتت الحماقي إلى أن التعديلات الضريبية التي تناقش بمجلس الشورى ستعطي فرصًا للتهرب الضريبي؛ نظرًا لتوسيع الشرائح الضريبية على الدخل، مقترحة الاتجاه للضريبة التصاعدية باعتبارها الحل الأمثل والذي يحقق العدالة بين المواطنين، سواء الأغنياء أو محدودو الدخل. من جهة أخرى وصفت الحماقي موازنة العام المالي 2013/2014، بأنها محزنة للغاية، لافتة إلى ان حجم الأجور بها مرتفع جدًّا؛ نظرًا للمطالب الفئوية التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية، منتقدة أداء الحكومة بأنه لا يعبر عن وجود أية إصلاحات اقتصادية بشكل حقيقي، مشددة على أن الجهاز الإداري للدولة بحاجة للإصلاح لتحسين أدائه وفقًا لخطوات إيجابية لتشجيع الاستثمار لاستعادة الاقتصاد المصري مرة أخرى. وأضافت الحماقي أن اتجاه الحكومة لترشيد الدعم يعد أمرًا جيدًا ومقبولاً، مشيرة إلى أن المواد البترولية التي يتم تهريبها إلى جانب الطاقة داخل المنشآت الصناعية تكون مدعومة لغير مستحقيها من محدودي الدخل، مشيرة إلى أن وجود تلك الظواهر دون مكافحتها ستكون له عواقب وخيمة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ويتفق معها الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي قائلاً إن قرار وزارة المالية بتحصيل الضرائب إلكترونيًّا ومد ساعات العمل للتحصيل وتقديم الإقرارات يعد أمرًا مقبولاً، مشيرًا إلى أن ذلك النظام أسرع وأسهل في التعامل عن الوضع القديم. وانتقد عبد العظيم توقف الشرائح الضريبية على الدخول التي تتجاوز 5 ملايين جنيه بنحو 30%، مشيرًا إلى أن هناك دخولاً تتجاوز أكثر من 10 ملايين جنيه شهريًّا، لافتًا إلى أن التعديلات الضريبية تحمل محدودي الدخل عبء دفع الضريبة دون أن تتحملها الطبقات القادرة، وهو ما لا يتوافق مع مبدأ عدالة تطبيق الضريبة. وطالب عبد العظيم التحول لضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنها ستحقق عائدًا لا يقل عن 22.5% زيادة على الحصيلة الضريبة إلى جانب اعتبارها سهلة في التعامل وخصم الرسوم المستحقة على مستلزمات الإنتاج بالنسبة للسلع. وأشار عبد العظيم إلى أن اتجاه الحكومة بترشيد الدعم بموازنة العام المالي الجديد سيتم بصورة تدريجية، مطالبًا بمحاسبة أصحاب المصانع التي تعمل بالطاقة المدعمة، بدفع قيمتها بالأسعار العالمية، مؤكدًا أن محدودي الدخل سوف يدفعون فاتورة باهظة على استخدام المرافق من كهرباء ومياه وغاز. وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم سوف يزيد نظرًا لارتفاع حجم عجز الموازنة إلى 197.5 مليار جنيه، ويتوقع أن يصل لنحو 210 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من وصوله ل 9.5% ليس واقعيًّا على الإطلاق. يمن الحماقي: قانون الضرائب الجديد يسمح بالتهرب.. والانتقال للقيمة المضافة يحل الأزمة حمدي عبد العظيم: ترشيد الدعم تدريجيًّا.. ومحدودو الدخل المتضرر الأكبر منه
