قال الدكتور "صلاح عبد المؤمن" ، وزير الزراعة فى تصريحات صحفية اليوم إنه منذ البدء فى استلام توريد القمح من المزارعين بمختلف المحافظات إلى جهات التسلم الحكومية بالتنسيق مع وزراء الزراعة، والتموين، والاستثمار والتجارة لم نتلق شكاوى من عدم استلام الأقماح من المزارعين. وأكد أن إدراج الجمعيات التعاونية الزراعية لأول مرة فى منظومة تسويق القمح المحلي لموسم 2013، لحساب هيئة السلع التموينية سيساهم إلى حد كبير في منظومة تسويق القمح من المزارعين، بالإضافة إلى بنك التنمية الزراعي على أن تتولى الجمعيات تسلم القمح المحلي من المزارعين بشونها ومخازنها، التي يتجاوز عددها 4 آلاف و200 ساحة وشونة. وأكد عبد المؤمن ، إنه تم وضع ضوابط لتسلم المحصول من المزارعين، منها أن تكون مستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية من ناحية درجة النظافة، بهدف التيسير على المزارعين، والعمل على إلغاء دور الوسطاء في توريد القمح لشون البنك الزراعي والمطاحن المنوط بها فقط تسلم القمح، وأن تكون من إنتاج الموسم الحالي. وأضاف الدكتور صلاح أن الحكومة تستهدف تسلم 4.5 مليون طن قمح على الأقل باعتمادات مالية تتجاوز 11 مليار جنيه، بصفة مبدئية، لصرف مستحقات المزارعين مع بدء موسم التوريد، وأضاف أن لجنة توريد الأقماح المحلية اشترطت على الجهات المسوقة للأقماح المحلية موسم 2013، عدم تخزين القمح إلا في شونها المطورة «أسمنتية مسورة»، والمعتمدة وفي حالة الحاجة إلى تأجير شون خارجية يشترط موافقة وزارة التموين وألا تكون ترابية ، مؤكدا على إن جميع جهات تسويق القمح ستكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وستفتح شونها لجميع المزارعين، ولن تتوقف عن تسلم القمح خلال موسم التوريد لأى سبب، كما حذرت اللجنة الشون من تحصيل أى مبالغ نظير التوريد تحت أى مسمى سوى المقررة قانونا، وعدم الخصم من ثمن القمح.
