أعلن محمد مصطفي رئيس حزب الشباب الثوري الحر خلال بيان أصدره الحزب بشأن استقلال القضاء، عن تقديره لموقف المستشار أحمد مكي وزير العدل المستقيل اعتراضا علي مخطط الإخوان لتدمير استقلال القضاء في مصر. وأكد "مصطفى" أن وزير العدل أحسن ختام حياته الطويلة التي قضاها مدافعا عن استقلال القضاء، كما أعرب عن تقديره لرفض وزير العدل بالمشاركة في جريمة الإخوان لاغتيال السلطة القضائية. وعلي جانب آخر، أشار عصام الشيخ المستشار القانوني لحزب الشباب الثوري الحر إلي أن الحزب يتقدم بمقترحات مكتوبة إلي اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاة يوم الأربعاء القادم، بشأن كيفية التعامل مع الأزمة التي يواجهها القضاء حاليا، بحيث تتضمن خطة الإجراءات التي تشمل تقديم نادي القضاة بمشروع القانون الذي سبق للنادي إعداده بشأن استقلال القضاء إلي مجلس الدفاع الوطني بالأمانة العامة لوزارة الدفاع. ويطالب القضاة من مجلس الدفاع الوطني ممارسة مهامه الدستورية لحماية الأمن القومي لمصر من الاحتلال الإخواني ومحاولات تنظيم دولي محظور السطو علي مصر وهدم مؤسسات الدولة المصرية. وأكد "الشيخ" على ضرورة أن يقوم مجلس الدفاع الوطني بعقد مؤتمر قومي لجميع أساتذة القانون في مصر وجميع ممثلي أندية الهيئات القضائية الخمس؛ لمناقشة مشروعات القوانين السابق ذكرها والتوفيق بينها، وصياغة قانون متفق عليه ليقدم إلي مجلس النواب القادم بعد انتخابه لإقرار قانون السلطة القضائية الجديد. كما يطالب المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل في مدي دستورية مجلس الشوري الحالي ومدي صلاحية بقائه من عدمها علي أن يصدر الحكم خلال خمسة عشر يوما تحت حماية القوات المسلحة المصرية بأمر صادر لها من مجلس الدفاع الوطني. وأوضح أن هذا هو الحل الوحيد للأزمة الحالية والسبيل الأوحد لمنع انهيار الدولة بالعدوان الإخواني الوقح علي سلطتها القضائية، وشدد الحزب علي أنه يدعو جميع الشباب الثوري الحر إلي الاحتشاد لحماية نادي القضاة من أي عدوان إرهابي خلال الأيام القادمة.