تقدم المحامي "سمير الششتاوي" بصفته وكيلاً عن رائد الشرطة "فهمي بهجت"، ببلاغ إلى النائب العام المستشار "طلعت عبد الله" ، ضد كل من "محمد مرسي" رئيس الجمهورية، والدكتور "سعد الكتاتني" رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور "أحمد فهمي" رئيس مجلس الشورى، مطالبا بالتحقيق معهم في جرائم تفكيك جهاز الشرطة وتعريض الأمن القومي للخطر، وممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القرارات، وإحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة نتيجة التدخل السافر من جماعة الإخوان في شئون وزراة الداخلية. وأفاد البلاغ أن وسائل الإعلام نشرت خبر يفيد أن مجلس الشورى سيبدأ خلال الأيام القادمة مناقشة قانون هيكلة الشرطة، وأنه يتضمن الاستعانه بمدنيين داخل جهاز الشرطة، وأن القانون يسمح لخريجي كليات الحقوق بالانضمام إلى الجهاز بعد تأهيلهم بشكل مناسب، ولن ينتظر تشكيل مجلس النواب المقبل لسن هذا القانون. وأضاف البلاغ أنه رغم انتشار هذا التصريح إلا أن رئاسة الجمهورية لم تنف وذلك يعني علم الرئيس بهذا القانون وموافقته عليه، مشيرا أن القانون غرضه تفكيك جهاز الشرطة.