كشف تقرير صادر من لجنة المبيدات والآفات الزراعية، أن ضوابط تداول المبيدات في مصر تشمل ألا يتم السماح بتسجيل أى مبيد يكون محظور دولياً، ولابد أن يكون مسجلاً فى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان باعتبارها من المناطق التى توجد بها ضمانات لحماية الصحة العامة والبيئة ليتم تسجيله في مصر. ومن جانبه قال الدكتور "صلاح عبد المؤمن" وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في تصريحات صحفيه -اليوم الأحد- أن الوزارة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية تعكف على تعديل بعض المواد بالقرار الوزارى رقم 835 لسنة 2011 والمنظم لعملية استيراد وإنتاج وتداول المبيدات. وأكد وزير الزراعة على ضرورة تفعيل الضبطية القضائية للمهندسين الزراعيين، مشيراً إلى انه تم تشكيل لجان فنية وشن حملات مكثفة على جميع مقار تداول المبيدات خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك، بهدف القيام بأوسع عمليات تفتيش على الجهات المنتجة وتفعيل حق الضبطية القضائية والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية بعد تعدد الشكاوى من المزارعين لعدم فاعلية المبيدات المتواجدة بالأسواق وتسببها فى الأضرار بالصحة. الجدير بالذكر أن وزارة العدل قد وافقت على منح 1500 مهندس زراعى حق الضبطية القضائية والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة العام الماضى، وتم إرسال أسماءهم لوزير العدل السابق، وإخطار كافة المحافظات بذلك.
