قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، خلال جلستها المنعقدة اليوم -الأحد، باستدعاء كلا من مدير إدارة قطاع المعلومات بمصلحة السجون، وكشف بأسماء السجناء الهاربين من السجن، واستدعاء مأمور ملحق سجن وادي النطرون، ورئيس مباحث ملحق السجن، إلى جلسة 28 أبريل الجارى. كما قضت المحكمة برئاسة كلا من برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، بالتصريح للدفاع باستخراج التسجيلات الصوتية والمرئية، للشخصيات الوارد اسمائهم خلال الجلسة، والتى اذيعت بقنوات الجزيرة والناس والحافظ، كما قضت باستدعاء قائد كتيبة تأمين سجن وادى النطرون إلى جلسة 13 مايو المقبل. وكانت هيئة المحكمة، قد استمعت إلى أقوال اللواء محمد ناجي- مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، الذي أكد على أنه ليس لديه معلومات حول قضية تهريب مساجين وادي النطرون، حيث أنه لم يكن موجودًا بالسجن خلال الأحداث، وكان يعمل في الشؤن المالية والإدارية بمصلحة السجون، وليست لديه معلومات حول ما إذا كانت الوزارة قد أجرت تحقيقا داخليًا حول أحداث اقتحام السجون وهروب المساجين أثناء أحداث الثورة، كما قدم للمحكمة مستندات تتضمن تقرير مصلحة السجون. وقال المقدم محمد محمود أبو سريع- رئيس مباحث سجن وادي النطرون، في أقواله بأنه في يوم السبت 29 يناير، وعقب أحداث ما عرف ب"جمعة الغضب"، طلب من مأمور السجن منع تلقى أية زيارات للمساجين، وعدم فتح العنابر في هذا اليوم، وتوزيع وجبات الطعام على داخل الغرف، وبالفعل استجاب مأمور السجن لذلك. وأضاف بأنه تم إخطارهم الساعة الواحدة، بواقعة اقتحام سجن أبو زعبل، ولم يحدث أي قلق بسجن وادي النطرون حتى الساعة الخامسة، وذلك عندما بدا عدد من المساجين بالهياج داخل العنابر، إلا أنه تم تهدئة الموقف حتى الساعة 11 ليلًا، عندما تلقت إحدى القنوات التليفزيونية الأرضية اتصال من سيدة ادعت بأنه تم اقتحام سجن وادي النطرون وهروب المساجين. وأشار "أبو سريع" إلى أنه في حوالي الساعة الثانية فجرًا، قامت مجموعات مسلحة بالهجوم بسيارات على السجون من الخارج، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية، مما أحدث هياج داخل السجن، وبدأ المساجين في تحطيم الغرف، وأوضح أنه لا يعرف هوية المقتحمين، وهناك أقوال متضاربة ما بين أنهم مجموعة من الأعراب، وهناك من يقول أنهم تابعون لحركة "حماس" الفلسطينية، والآخر أنهم جماعات إسلامية، نظرًا لوجود سجن سياسي، لافتًا إلى أن المقتحمون كانوا يتحدثون بلهجة غير مصرية. كما استمعت المحكمة أيضا خلال الجلسة إلى أقوال العميد سيد حجاب- مدير إدارة شئون المساجين، حول قاعدة البيانات التي تسجل بها أسماء المساجين الهاربين من السجون. ومن جانبه، قام ممثل النيابة باستجواب الشاهد الثاني حول كيفية معرفته لطبيعة اللهجة التي كان يتحدث بها المقتحمون للسجن، وعن حالة الإضاءة بالسجن وقت الاقتحام، وهل كانت كافية لمعرفة عدد المقتحمين، ووسيلة انتقالهم والأدوات التي كانت بحوزتهم؛ حيث أفاد الشاهد بأنه تمكن من تحديد اللهجة من خلال سماعهم وهم يتحدثون إلى بعضهم البعض، كما أن الإضاءة بالسجن كانت كافية لمعرفة أعدادهم ووسيلة انتقالهم، إلا أنه لم يتمكن من تحديد نوعية الأسلحة التي استخدموها. وخلال الجلسة، قال ممثل النيابة في كلمته: "إن النيابة كانت وسوف تظل، هي الآمنة على الدعوى الجنائية، لأن مبتغاها دائما إقرار الحق والعدل، وهي رسالة سامية، ينأى عن حملها غيرهم، وتتحفظ النيابة العامة، عن ما أبدى في حقها في الجلسة السابقة، عن الامتناع عن إعلان الشهود، ووصف ذلك بالعمدية منها، ووصفها كذلك بإنتمائها لفصيل سياسي بعينه، هو أمر تترفع النيابة العامة، عن الرد عليه، مكتفية بذلك التحفظ المبدى منها، ومؤكدة أنه لا يشرفها إلا أن تكون جزء من السلطة القضائية، ولا يشرفها بعد تلك الصفة أن تنتمى لهذا أو ذاك، وأن وصفها بذلك، يعد خروجًا عن التقاليد والآداب القضائية التي تعلمناها على منصات القضاء الشامخ". كما أضاف ممثل النيابة :"وتؤكد النيابة على أن عدم إعلان الشهود، إنما كان إعمالا لسلطتها المخولة لها طبقا للقانون، والذى نظمته المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية في ذلك الشأن، وتتمسك النيابة العامة رغم ذلك أيضا، وطبقا للقانون، بحقها في مناقشة الشهود الحاضرين، وتطلب إعادة مناقشة الشهود السابق مناقشتهم في الجلسات السابقة، كما تطلب صورة رسمية من أوراق الدعوة ومحاضر الجلسات جميعها، لتتمكن من اختصاصها الدستوري والقانوني في ذلك الشأن". وتنظر محكمة مستأنف الاسماعيلية قضية هروب 234 سجين، من سجن وادى النطرون، في أحداث ثورة 25 يناير، وهم الذين أحالتهم النيابة، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم في الإسماعيلية. أخبار مصر- البديل
