تطرقت مجلة "الايكونومست" البريطانية لقضية تقيد حرية الصحافة وحبس الصحفيين في تركيا، قائلة: بدأ الخوف من تقيد حرية الصحافة والإعلام في عام 2009 عندما اعتزم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان شن حملات عدائية على وسائل الإعلام التي لديها مصالح تجارية متنوعة. وأضافت أن اردوغان فرض غرامة مالية قيمتها 2.5 مليار دولار على مجموعة "دوغان الإعلامية"، أكبر تكتل لوسائل الإعلام في تركيا، واضطر صاحبها، أيدين دوغان تقليص إمبراطوريته الإعلامية والحد من انتقاد أردوغان، مشيرة إلى أنه يوجد خلف القضبان ما لا يقل عن 49 صحفيًّا، وفقًا للمؤشرات العالمية لحرية الصحافة لعام 2013، نشرت مؤخرًا من قِبَل منظمة مراسلون بلا حدود، مقرها باريس، موضحة أن تركيا تقع في المرتبة 154 بين 179 بلدًا، وتقبع تركيا خلف بلدان مثل مالي وافغانستان. وذكرت أن أحد الصحفيين الأتراك يواجه عقوبة السجن لمدة 15 عامًا بتهمة تلقي أوامر من منظمات إرهابية، وكذلك مزاعم بوجود أدلة ضده بشأن أنشطة في حزب سياسي في إشارة إلى أحد أحزاب الأكراد. وألمحت "الايكونومست" إلى أن هناك عددًا متزايدًا من الصحفيين يلجأون إلى الرقابة الذاتية من أجل العمل، موضحة أن تغطية فضائح الفساد المزعوم مرتبطة بالحكومة هي منطقة محظورة ،وذلك لدعم تركيا للمتمردين السوريين، وتم تجاهل التحقيق مؤخرًا في صحيفة نيويورك تايمز الذي زعم أن مطار أنقرة اسنبوجا أصبح مركزًا كبيرًا للأسلحة القطرية والسعودية التي تتدفق على المتمردين في سوريا.
