طالب حزب "الوطن" بحل قضية ضباط الشرطة الملتحين لأن "الدستور المصري ينص على المساواة الكاملة بين المصريين وعدم التمييز". واعتبر الحزب أن هذا التميير واضح في قضية الضباط الملتحين بينهم نظرا لأنه حصلوا على أحكام قضائية بمختلف درجاتها بأحقيتهم في العودة إلى عملهم. وأشار الحزب في بيانه إلى "أننا لا نريد إضافة أزمة جديدة الى أزماتنا التي تعيق بناء الدولة المصرية كدولة للعدل والقانون" . وأهاب الحزب بكل مسئول وعلى رأسهم مؤسسة الرئاسة برفع الظلم عن عدد من أبناء الوطن ، وإنفاذ أحكام القضاء التي صدرت بحقهم ،ومراعاة حساسية هذا الملف ودون المساس بأداء المؤسسة الأمنية وأن يتضافر الجميع على دفع عجلة الوطن وليس الوقوف أمامها.