قال أحمد المصرى، رئيس قطاع الكتب: إن القطاع بصدد وضع آلية فى الطباعة تتم من خلال المناقصة العامة للطباعة والتى تمت ترسيتها على 53 مطبعة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 357 مليون كتاب، يتم تنفيذها على وردية واحدة، مشيرا إلى أن هذه المناقصة وفرت الكثير فى سعر الكتاب، وأن أوامر التوريد تنفذ من خلال من رست عليه المناقصة، لافتا إلى أن القطاع سوف يقوم بإلزام المديريات بإرسال العدد النهائى للكتب المراد توزيعها بدون طلب تعزيزات أو زيادات. وأضاف المصري، خلال الاجتماع المنعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، بحضور الوزير وعدد من قيادات الوزارة، أن القطاع يعد دراستين فى شهر مايو المقبل عن الموقف الميدانى للكتب المدرسية من خلال موجهين وخبراء، الدراسة الأولى تشمل تحسين الكتاب الحكومى ومقارنته بالكتاب الخارجى الذى يلقى رواجا أوسع، والدراسة الثانية تشمل إيجاد بدائل للكتاب المطبوع والتعرف على أفكار الناس في هذا الموضوع. كما أكد الدكتور محمد رجب، مدير مركز تطوير المناهج، على ضرورة استعادة الكتب من التلاميذ لتدويرها مرة أخرى أو الاستفادة منها فى ميزانية المدرسة، أو الإدارة أو المديرية، مشيرا إلى أن هذا سيوفر نصف ثمن الكتب التى يتم صرفها فى الطباعة، ولفت إلى أن عملية فصل الكتاب المدرسى عن الأنشطة والتدريبات سوف تساعد فى عملية التدوير. وأشار أحمد حلمى، رئيس جهاز التفتيش، إلى أن دور جهاز التفتيش في متابعة استلام الكتب الدراسية يبدأ بعد مرور أسبوعين من العام الدراسى الجديد، لإعطاء المدارس فرصة للانتهاء من تسليم الكتب للتلاميذ، وطالب بوجود نسخه إلكترونية كاملة عن الإحصائيات بجميع المحافظات لتتم مقارنتها عند مسح الميدان لتحديد موقف تسليم الكتب. وأكدت نيللى صلاح، مدير عام التوجيه المالى والإدارى، أنه سيتم تكليف التوجيه المالى والإدارى بالإدارات فى كل مديرية بعمل إحصاء وجرد للكتب المرتجعة أو الزيادات فى نهاية كل فصل دراسى على أن يتم خصم كل زيادة بالمديريات عند طلبها فى العام الدراسي التالى. من جهته أكد محسن عبد العزيز، مدير عام المعلومات والحاسب الآلي، بأن الوزارة تعتمد على قاعدة البيانات فى طباعة الكتب وأنه جار استكمال المشروع الإلكترونى لقطاع الكتب الذى يهدف إلى التأكد من وصول الحقيبة المدرسية (حزمة الكتب) لكل تلميذ، وميكنة أعمال القطاع بشكل كامل من خلال تحويل النظام الورقى إلى نظام إلكترونى. أخبارمصر-البديل
