كشف الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، عن إعداد الوزارة لمذكرة كاملة بشأن العمالة المؤقتة ووضع آليات لتحسين أوضاعها الوظيفية وفقا لمقترحات مقدمة لمجلس الوزراء للمساعدة في حل مشكلات الاقتصاد الوطني وتقليل عجز الموازنة وللحد من تحمل الدولة أعباءا مالية جديدة. وأشار "حجازي" في تصريحات صحفية له اليوم، إلي وجود تفاوت كبير بين حجم موارد الصناديق والحسابات الخاصة من الأموال التي تؤول للخزانة العامة، والتي تقدر بنسبة 20%، وبين الأعباء الحقيقية لتلك الخزانة بعد تقنين أوضاع العمالة المؤقتة وتثبيتها، لافتا لتدني أجور تلك العمالة من الصناديق الخاصة. ونوه "حجازي" إلي أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد حذر من التبعات المالية والإدارية، عبر تقرير أرسله للوزارة بشأن العمالة المؤقتة، مؤكدا صعوبة السيطرة علي تلك الظاهرة مستقبلا وتوقف المشروعات بتلك العمالة مثل مشروع فصل وانتاج الخبز ونقله إلي بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول من الموازنة العامة. وأضاف أن الحل البديل بعد تثبيت العمالة بذلك المشروع أن يتم نقلهم بديوان عام كل محافظة موجود بها هذا المشروع، مشددا علي ضرورة إجراء تعاقدات وظيفية جديدة لاستمرار مشروع انتاج الخبز، محذرا من الدخول في حلقة مفرغة بين التعاقد والتثبيت مرة أخري مما يزيد الأعباء علي موازنة الدولة العامة. وقال "حجازي" إن التقرير كشف عن صعوبة تعديل الشكل التعاقدي لنحو 23.3 ألف عامل تابعين لديوان عام وزارة الزراعة بمشروع التشجير، لافتا إلي أن تلك الفئات تعمل بموجب عقد تدريب خلال العام 1995/1996 وتم صرف بدل انتقال نظير تدريبهم دون الرواتب والمكافآت بقيمة مالية تراوحت بين 45 و65 جنيها شهريا خلال العام 2006/2007 وحتى الآن، مؤكدا أنه حتي تاريخه لم يتم إدراج أية إعتمادات مالية لهذا المشروع . وأضاف أنه وفقا للتقرير فإن المتعاقدين بالمشروع لم يمارسوا أية أعمال في إطار عملهم، وأنهم أيضا يعملون بأماكن أخري تابعة للقطاع الخاص ومؤمن عليهم بالفعل، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس عددا من الآليات والاقتراحات لحل تلك المشكلة وعرضها علي مجلس الوزراء.
