نقلت صحيفة "لو كورييه انترناسيونل" عن الصحيفة التركية "ميليت" أن خطة السلام بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني لابد أن تخضع لاستفتاء شعبي، مضيفة أن رئيس الوزراء التركي يستغل هذه الفرصة حتى يستطيع أن يجري تعديلات دستورية تزيد من قبضته على الدولة. ولفتت إلى أنه خلال الإستفتاء على الدستور في سبتمبر 2010 كانت النية الحقيقية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي بقيادة اردوغان هي السيطرة على السلطة القضائية. ولابتلاع هذه الخطة وجعلها أكثر جاذبية وضعت الحكومة للإستفتاء مواد تتعلق بهيكل النظام القضائي بين مواد إصلاحية تتعلق بالحد من صلاحيات الجيش. وتساءلت: لماذا وضع حزب العدالة والتنمية هاتين المسألتين في تعديل واحد ضمن استفتاء واحد، خاصة وأن الليبراليين قد سأموا من سلطات الجيش المتزايدة على المجتمع التركي. ونتيجة لموافقة الشعب على هذا الاستفتاء ب "نعم" أصبح حزب العدالة والتنمية المسيطر على "المجلس الأعلى للقضاء" التركي، وخرج بعدها أردوغان قائلاً: "أصبحت أنا أمثل العدالة". وترى الصحيفة انه في الوقت الحالي، تعيش تركيا في نفس هذه الحالة، فسيحاول اردوجان ان يلعب نفس الخطة ويقترح تحويل البلاد إلى نظام رئاسي، وسيضع بالتأكيد " الحبة " التي سيبتلعها الشعب التركي ألا وهو ربط هذا المشروع " الرئاسي" - الذي سيزيد من سلطاته- مع عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في تعديل دستوري واحد لطرحه للإستفتاء. وانتقلت إلى أن السلام مع حزب العمال الكردستاني مطلب يرجوه الجميع في تركيا، مؤكدة أنه لا يمكن أن يضع أي شخص تركي "لا" أسفل وثيقة استفتاء مكتوب فيها "علينا أن نضمن أن الدم لا يتدفق مجددًا في بلادنا". وتتهكم أن الشعب التركي بموافقته على ذلك فأنه سيقول: "نعم" للنظام الرئاسي "الذي يسعى إليه أردوغان. كما أن التسجيلات السرية التي نشرتها " في وقت سابق تظهر بوضوح المساومات بين الطرفين التركي والكردي مما يعكس رغبة اردوغان الإستفادة الشخصية من موافقة الأكراد على مبدأ السلام. وتوضح الصحيفة أن الشعب التركي أصبح بين آمّرين، إذ اعترض أي تركي على الاستفتاء لرفضه لمبدأ مشروع النظام الرئاسي المربوط بعملية السلام في استفتاء واحد، فإنه يتهم بأنه يرغب في استمرار الحرب. وتشير "ميليت" إلى أن لا أحد يريد استمرار الحرب ولو حتى لساعة واحده. ولكن ربط المبادئ ببعضها يعتبر أكثر إجحافاً. وتلتفت الصحيفة بأن أردوغان يبتز الشعب فإذا تم "التصويت ب"لا" فهذا يعني استكمال الحرب"، وهذا يرفضه الشعب التركي. لذا فأنه ينبغي على الأتراك الموافقة على مواد غير ديمقراطية حتى يستطيع أن يحصل على السلام مع الأكراد. ومن جانب أخر، ترى أن المقولة الشهيرة لأردوغان "إقامة الفصل بين السلطات يشكل عائقًا أمامنا" تفصح عما ينتظر الشعب التركي من مستقبل غامض. ونتيجة لذلك الاستفتاء فأن بعض الامتيازات القضائية والتشريعية سيتم منحها لرئيس الجمهورية المقبل "اردوغان". كما سيتم توجيه الإعلام التركي لخدمة السلطة الجديدة. واختتمت الصحيفة برسالة إلى الحكومة التركية جاء مفادها: لا تجبروا الشعب على الاختيار بين الحرب والنظام القمعي. فالسلام ليس له قيمة تحت حكم نظام غير ديمقراطي. فليبيا والعراق عاشوا مسبقًا في سلام. لا تخدعونا، فنحن لا نريد السلام فقط، بل الديمقراطية والحرية أيضًا.
