طالبت العديد من القيادات السلفية وكوادر الإخوان المسلمين بتحميل مسئولية حالات التسمم لشيخ الأزهر مباشرة، وقطع الطلاب الطريق بالأمس أمام الجامعة هاتفين ضد الشيخ أحمد الطيب ومطالبين بإقالته وهو الأمر الذى لا يجوز بحسب نص الدستور الذى يمنع الرئيس بإقالة شيخ الأزهر، وعلى ذلك رصدت "البديل" ردود أفعال بعض السياسين حول الأمر. فى هذا السياق قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن المسئول عن هذا الحادث يجب أن يحقق معه سواء كانت الإدارة او المسئولين عن التغذية، أو مدير المدينة الجامعية، وأوضح عبد العال أن المطالبة بإقالة شيخ الأزهر يراد به التخلص منه وهذا هدف متواجد أمام الإخوان والسلفيين منذ فترة لأنه يعيق أخونة الدولة. وأوضح محمود العلايلى الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار أن حادثة تسمم طلاب جامعة الأزهر ليس لها علاقة بالشيخ أحمد الطيب، وما يحدث من دعوات لإقالته تزيد وترصد للرجل، وواضح أن هناك من ينوى خوض معارك جديدة ضد مؤسسة الأزهر التى ترفض أن تسيس. و قال مجدى حمدان عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة الديمقراطية إن بعض الجماعات المتطرفة قتلت جنودنا فى رفح وذلك لإقالة المجلس العسكري الحاكم للبلاد آنذاك، وهو ما يتكرر الآن عبر تسميم الطلبة فى جامعة الأزهر، وتحميل ذلك لشيخ الأزهر وهو الأمر غير المنطقي بالمرة. كما أشار "حمدان" إلى أن ما حدث واضح أنه مدبر بسبب رفض الأزهر لقانون الصكوك أو بالأصح قانون بيع الوطن، حيث رفع بعض طلبة الأزهر لافتات مطبوعة عقب الحادثة مباشرة متشابهة حتى فى شكل الخط، متسائلا هل كان يعلم البعض أن الحادثة ستحدث حتى يجهز مثل هذه اللافتات. وقالت منى عزت المتحث الرسمي باسم حزب التحالف الشعبي إنه من الطبيعي انتظار نتيجة التحقيقات وعلى حسب نتائجها التي تتم بطريقة شفافه يتم التصرف، مؤكدة أنه يحسب لشيخ الأزهر مبادرته بفتح تحقيق، وأنها خطوة لم يأخذها الرئيس في المجازر التي ارتكبت. وأكدت "عزت" أن المطالب الاستباقية بإقالة شيخ الأزهر أمر غير مقبول، لأنه أمر غير قانوني وغير دستوري، ولا يجوز إقحامه في المعارك السياسية.
