أعلن حزب المصريين الأحرار عن رفضه لمشروع الصكوك، مشيراً أن القانون بشكله الحالى يحمل بين طياته ثغرات كثيرة تجعل الحزب يرفضه بالكامل. وأضاف الحزب فى بيان له على خلفية المؤتمر الاقتصادى الذى نظمه اليوم فى مركز إعداد القادة تحت عنوان "الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطنى" بحضور العديد من المفكرين والاقتصاديين، أبرزهم الدكتور عبد الخالق فاروق، ومصباح قطب، والدكتورة دينا خياط، وغيرهم، أن الصكوك تمثل شائعة فى ملكية الأصل موضوع الإصدار، ولم يحدد القانون كيفية معالجة التعثر فى سداد قيمة الصك عند استحقاقه. وأكد البيان أنه لا يوجد نص واضح يحظر إصدار صكوك على مشروعات لإدارة الأصول السيادية فى الدولة، مثل قناة السويس والأصول التاريخية مثل الأهرامات والآثار المصرية كافة، مشيراً أنه بالرغم من أن المادة الثالثة نصت على عدم جواز إصدار صكوك عن أصول الدولة ذات النفع العام، فإن نفس المادة قررت أنه يجوز على ما تم استحداثه على تلك الأصول، وذلك يعتبر باباً خلفياً، كما أن القانون ترك حق تحديد الأصول القابلة لإصدار الصكوك فى يد رئيس الوزراء وترك الضوابط للائحة التنفيذية. ورأى "المصريين الأحرار" أن انقاذ الاقتصاد يكون عن طريق سندات الايرادات لتمويل تطوير المشاريع الكبرى، لافتاً أنها نوع من أنواع السندات الآجلة المضمونة بايرادات المشروع وليس بأصوله، بينما ملكية المشروع وإدارته تظل دائماً فى يد الحكومة المصرية . وأشار البيان إلى أن القانون لا يزال يتضمن عبارة "إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة" مما يمثل ملكية صريحة، مضيفاً أن المادة 18 من القانون لم تشترط فى من يتم اختياره لعضوية الهيئة الشرعية المركزية لإصدار الصكوك أن يكون مصرياً . وحذر "المصريين الأحرار" ومجموعة من الموقعين على البيان من مخاطر تطبيق هذا القانون على الاقتصاد المصرى، مؤكدين أن الأجيال المقبلة وحدها ستدفع ثمن هذا القانون، مؤكدا انه سيعمل على جمع توقيعات لرفضه.