قال محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، إن دائرة رجال القضاء غير مختصة بإصدار حكم عودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه. وأوضح "الدماطى" فى تصريحات ل "البديل" أنه طبقاً للإعلان الدستورى الصادر في نوفمبر الماضي تم تحصين قرارات هذا الإعلان بموجب الدستور الذي استفتي الشعب عليه، مشيراً أنه لا أحد يملك إعادة المستشار عبد المجيد محمود للعمل، بما فيهم الرئيس محمد مرسي. وذكر "الدماطي" أن القرار الصادر من خلال دائرة رجال القضاء ببطلان قرار عزل المستشار عبدالمجيد محمود، جاء طبقاً للتظلم الذي قدمه النائب العام السابق، والحكم الصادر جاء لإلغاء قرار عزله، وليس عودته للعمل، متوقعاً أن يتم الطعن على هذا الحكم من قبل صاحب المصلحة.