أكد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح توجهه ظهر غد الثلاثاء لمقر النيابة العامة؛ تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الذي أصدرة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم للتحقيق في أحداث المقطم الأخيرة. وقال على صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لن أعرّض زوجتي وابني وبيتي لبهدلة الشرطة وقررت الذهاب لهم بشخصي، مستطردًا: إن قرار النائب العام بالضبط والإحضار في حد ذاته دليل على فساد القضية، وانحياز النائب العام لجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد، وأوضح أنه لم يسبق لي التهرب من طلب استدعاء من جهات التحقيق حتى لو صدر الطلب من جهات لا اعترف بشرعيتها كالقضاء العسكري. وأشار إلى أن التفسير الوحيد لقرار الضبط والإحضار وإذاعته في كل وسائل الإعلام بهذا الشكل المحموم هو تحريض النائب العام الإخواني للشرطة وأنصار جماعة الإخوان للتعامل مع المتهمين بعنف، لافتًا إلى أنه سيطالب غدا بانتداب قاضي تحقيق لضمان قدر من الحياد في اتهامات وجهت إلى خصوم سياسيين لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها النائب العام. وتابع: لا تخيفني سجون دولة الاستبداد ولن أرضى التحول من متهم مظلوم بتهم ملفقة إلى هارب من العدالة، ولن أترك للسلطة ذريعة لإخراج مسرحية خائبة لحظة اعتقالي لتشفي عطش اتباع مرسي ومرشده للقمع والقهر، وسأترك لرفاقي الثوار تقدير رد الفعل المناسب لمفارقة سرعة التحقيق في قضية أحداث المقطم رغم مرور أربعة أشهر بلا تحقيق في بلاغات اتهام عناصر قيادية في الإخوان بالإشراف على سلخانة تعذيب مدخل قصر الاتحادية.