قال الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، تعليقا على قرار النائب العام، بضبطه فى أحداث المقطم يوم الجمعة الماضى أنه قرر التوجه للنيابة الثلاثاء 26 مارس لتنفيذ الأمر بضبطه. وأكد :"لن أعرض زوجتي و ابني و بيتي لبهدلة الشرطة ،لذا قررت تنفيذ أمر الضبط و الاحضار". وأضاف -عبر صفحته على الفيسبوك -إن قرار النائب العام بالضبط و الاحضار في حد ذاته دليل على فساد القضية و انحياز النائب العام لجماعة الأخوان المسلمين و مكتب الارشاد، فلم يسبق لي التهرب من طلب استدعاء من جهات التحقيق حتى لو صدر الطلب من جهات لا اعترف بشرعيتها كالقضاء العسكري. وأوضح أن التفسير الوحيد لقرار الضبط و الاحضار و اذاعته في كل وسائل الاعلام بهذا الشكل المحموم هو تحريض النائب العام الأخواني للشرطة و انصار جماعة الأخوان للتعامل مع المتهمين بعنف، و لذلك سأطالب غدا بانتداب قاضي تحقيق لضمان قدر من الحياد في اتهامات وجهت الي خصوم سياسيين لجماعة الأخوان التي ينتمي اليها النائب العام. وأشار الى أنه لا تخيفه سجون دولة الاستبداد و لن يرضى بأن يتحول ن متهم مظلوم بتهم ملفقة، الي هارب من العدالة ولن يترك للسلطة ذريعة لإخراج مسرحية خائبة لحظة اعتقالي لتشفي عطش اتباع مرسي و مرشده للقمع و القهر. و قال:"سأترك لرفاقي الثوار تقدير رد الفعل المناسب لمفارقة سرعة التحقيق في قضية احداث المقطم رغم مرور اربعة اشهر بلا تحقيق في بلاغات اتهام عناصر قيادية في الأخوان بالإشراف على سلخانة تعذيب في مدخل قصر الاتحادية".