ندد حزب الدستور بخروج أمين عام جماعة الإخوان المسلمين فى مؤتمر صحفى مساء أمس السبت لترديد اتهامات كاذبة ومختلقة بحق قادة المعارضة وتجاهل الغضب الشعبى على حكم مرسى بعد أن أوصل البلاد إلى درجة غير مسبوقة من الانهيار الأمنى. واستنكر الحزب فى بيان له ما تردد من جماعة الإخوان وبعض الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامى عن تورط رموز المعارضة فى التحريض على الاشتباكات أمام مكتب الإرشاد. وأعلن البيان أن المسئول الحقيقى عن العنف هو مسئولية الحاكم منذ الإعلان الدستورى وتعيين نائب عام وتساهله فى حصار المحكمة الدستورية وإطلاق عشيرته على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وإصراره على صياغة الدستور وقانون الانتخابات. وأشار "الدستور" إلى أن الشباب اتجه للتظاهر السلمى أمام مكتب الإرشاد؛ للمطالبة بالقصاص للشهداء وعدم سفك دماء المصريين، وهو ما قوبل بالهجوم من أنصار الجماعة بالاعتداء عليهم ونصب الكمائن؛ لعدم وصول المتظاهرين إلى مقر مكتب الإرشاد. وأكد الحزب تمسكه بالسير في طريق المقاوم السلمية ضد أى نظام يستبد بالشعب المصرى، وأدان الحزب كل أشكال العنف.